حملة غربية للضغط على النظام بعد إخفاق «جنيف2»

بعد توقف مفاوضات «جنيف2» حول سورية، تعتزم دول غربية تشديد الضغط على دمشق للحصول على تسهيلات أفضل لإرسال المساعدات الإنسانية وتسريع عملية إزالة الأسلحة الكيماوية، بحسب ديبلوماسيين في الأمم المتحدة.
فالمحادثات الأولى بين السلطة السورية والمعارضة برعاية المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي، لم تفض إلى أي نتيجة ملموسة، لكن يفترض أن تستأنف في العاشر من شباط (فبراير) الجاري.
ويجري حالياً إعداد مشروع قرار في مجلس الأمن للمطالبة بإمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى ثلاثة ملايين مدني محاصرين في حمص (وسط) وفي مدن أخرى، كما صرح ديبلوماسيون غربيون.
وهدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري الجمعة الرئيس بشار الأسد بعقوبات من مجلس الأمن إن لم يحترم التزاماته بتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية.
واعتبرت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري أموس أنه «من غير المقبول قطعاً» أن يبقى 2500 مدني محاصرين منذ ستمئة يوم في مدينة حمص القديمة، وآخرون في منطقة الغوطة بريف دمشق، فيما شاحنات الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للذهاب لإغاثتهم. وقالت: «إن رجالاً ونساء وأطفالاً يموتون من دون سبب في كل أرجاء البلاد، وآخرين جياع من دون مياه للشرب ولا إسعافات طبية».
وفي الأمم المتحدة، قامت دول عربية من جهة وأستراليا ولوكسمبورغ من جهة أخرى بصياغة مشروعي قرار يمكن أن يجمعان في نص واحد لطرحه على مجلس الأمن الدولي، كما أوضح ديبلوماسيون. وأضافوا أنه لن يتخذ أي قرار قبل عقد اجتماع اليوم في روما حول الأزمة الإنسانية، مشيرين إلى ضرورة التريث لرؤية ما إذا كان بإمكان موسكو أن تقنع حليفها السوري بفتح حمص أمام القوافل الإنسانية. وقال ديبلوماسي إن «روسيا ليس لديها أي رغبة في تعطيل أي قرار إنساني».
وصرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ: «هناك أسباب ملحة لاستئناف النقاش حول الأزمة الإنسانية في مجلس الأمن» الدولي.
إلى ذلك، يشكل برنامج تدمير الأسلحة الكيماوية وسيلة ضغط أخرى على الرئيس بشار الأسد الذي تعهد بإزالة كل ترسانته بحلول نهاية حزيران (يونيو) تحت طائلة العقوبات، أو حتى اللجوء إلى القوة كما ذكر بذلك وزير الخارجية الأميركي جون كيري الجمعة.
إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أكدت أن أقل من 5 في المئة من أخطر العناصر الكيماوية أخرجت من سورية حتى الآن، ودعت إلى «تسريع الوتيرة».
وبحسب خطة تدمير هذه الأسلحة التي وافقت عليها الأمم المتحدة، كان يفترض أن تكون سورية أخرجت 700 طن من أخطر العناصر الكيماوية التي تملكها ومنها غاز الخردل أو غاز السارين في 31 كانون الأول (ديسمبر) الماضي. كما يفترض أيضاً أن تخرج 500 طن إضافي من المواد السامة من «فئة 2» بحلول الخامس من الشهر الجاري.
لكن الديبلوماسيين الغربيين يرون أن الاحتمال ضئيل جداً أن توافق روسيا على فرض عقوبات على دمشق. علماً بأن موسكو ومعها الصين، عطلت باستخدام حقها في النقض (الفيتو) ثلاثة قرارات في مجلس الأمن منذ بدء الأزمة السورية في آذار (مارس) 2011.
واعتبر أندرو تابلر الخبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن هذه الحملة الديبلوماسية «وسيلة لدفع الأسد للتحرك وأيضاً لحض الروس على فعل شيء ما»، للحصول على تنازلات من دمشق.
ومن المقرر أن ترفع منسقة بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيغريد كاغ تقريراً الخميس إلى مجلس الأمن. وقال ديبلوماسي غربي إنه «من الواضح أن النظام يماطل». لكنه أضاف: «لم نستنتج بعد عدم احترام (الاتفاق في شأن إزالة الأسلحة الكيماوية) غير أننا سنرى أن كانت سيغريد كاغ تعتقد أن هذا التأخير متعمد وأن دوافعه ناجمة عن اعتبارات سياسية» وليس لأسباب عملية أو أمنية كما تؤكد دمشق.
ورأى ديبلوماسي آخر أن الأسد «يدير هذا الملف بشكل متواز مع عملية جنيف2» وهو يستعمل أسلحته الكيماوية للتذكير بأن لديه «قدرة على الأذى» في حال السعي إلى الضغط عليه في جنيف.