أكثر من ألف قتيل في المعارك بين «داعش» وفصائل المعارضة

قضى أكثر من ألف شخص في المعارك الدائرة منذ نحو أسبوعين في سورية بين عناصر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» وتشكيلات أخرى من المعارضة المسلحة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الخميس.
وقال المرصد في بريد إلكتروني: «ارتفع إلى 1069 عدد الذين قضوا منذ فجر يوم الجمعة الثالث من الشهر الجاري وحتى منتصف يوم (أول من) أمس الأربعاء في الاشتباكات بين مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام من طرف، ومقاتلي كتائب مقاتلة من طرف آخر في محافظات حلب وإدلب والرقة وحماة ودير الزور وحمص».
وأوضح أن 608 مقاتلين معارضين قضوا «خلال اشتباكات واستهداف سيارات للكتائب وتفجير سيارات مفخخة»، مشيراً إلى أن 113 عنصراً من هؤلاء «أعدمتهم» الدولة الإسلامية في مناطق مختلفة. كما قتل 312 مقاتلاً من «الدولة الإسلامية» ومن الموالين لها خلال هذه المعارك، بينهم 56 عنصراً على الأقل «جرى إعدامهم بعد أسرهم من قبل كتائب مقاتلة ومسلحين في ريف إدلب (شمال غربي سورية)».
وأدت المعارك إلى مقتل 130 مدنياً، بينهم ما لا يقل عن 21 «أعدموا على يد مقاتلي الدولة الإسلامية» في حلب (شمال)، بينما مات الآخرون «جراء إصابتهم بطلقات نارية خلال اشتباكات بين الطرفين وتفجير سيارات مفخخة».
وبدأت المعارك بين الطرفين اللذين كانا يقاتلان في خندق واحد ضد النظام السوري في الثالث من كانون الثاني (يناير). ويتهم مقاتلو الكتائب «الدولة الإسلامية» بعمليات خطف وقتل واعتقالات عشوائية والتشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية واستهداف المقاتلين والناشطين الإعلاميين.
ولجأت «الدولة» في ردها على المجموعات التي تقاتلها في مناطق عدة وأبرزها «الجبهة الإسلامية» و «جبهة ثوار سوريا» و «جيش المجاهدين»، إلى عمليات انتحارية عدة، غالبيتها بسيارات مفخخة، تسببت بمقتل العشرات. وطرد مقاتلو الكتائب «الدولة الإسلامية» من مناطق واسعة في حلب، إلا أن «الدولة» تمكنت من التفرد بالسيطرة على مدينة الرقة (شمال)، مركز المحافظة الوحيد الخارج بشكل تام عن سيطرة النظام.
الإعدامات الجماعية
وحذّرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الخميس المجموعات المسلحة في المعارضة السورية من أن أعمال الإعدام الجماعية التي تقوم بها في شمال البلاد يمكن أن تعتبر «جرائم حرب».
وقالت بيلاي في بيان: «في الأسبوعين الماضيين، تلقينا تقارير عن حدوث حالات إعدام جماعي متتالية لمدنيين ومقاتلين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية في حلب وإدلب والرقة من جانب جماعات المعارضة المسلحة المتشددة في سورية، وبصفة خاصة الدولة الاسلامية في العراق والشام».
وذكرت بأنها يمكن ان تعتبر «جرائم حرب» ويمكن ان يتعرض منفذوها لملاحقة قضائية.
وأضاف البيان: «رغم صعوبة التحقق من الأعداد على وجه الدقة، فإن الشهادات التي قمنا بجمعها من شهود عيان موثوق بهم تشير إلى أنه قد تم إعدام مدنيين ومقاتلين كثيرين، كانوا رهن الاحتجاز لدى جماعات المعارضة المسلحة المتطرفة، منذ بداية هذا العام». وبحسب المفوضة العليا فإن التقارير تشير الى انه في الاسبوع الاول من كانون الثاني (يناير) اعدم عدة اشخاص في ادلب على أيدي مجموعات من المعارضة المسلحة. وفي 6 كانون الثاني في حلب «عثر على ثلاثة أشخاص قتلى وأيديهم مقيدة ورؤوسهم مصابة بطلقات نارية»، وأفيد ان الدولة الاسلامية «كانت تحتجزهم في قاعدتها في مخفر الصالحين».
وأضاف البيان: «وفي 8 كانون الثاني، في حلب، عثر على جثث أشخاص عديدين، كان معظمهم أيضاً مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، في مستشفى أطفال كانت «الدولة الاسلامية في العراق والشام» تستخدمه قاعدة لها الى ان أُجبرت على الانسحاب بعد غارة شنتها عليها جماعات معارضة مسلحة أخرى». وتابع: «حدّد شاهد عيان، أجرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقابلة معه، ما لا يقل عن أربعة من نشطاء وسائط الإعلام المحلية بين الموتى، إضافة إلى أشخاص غير مشتركين في القتال ومنتمين إلى جماعات معارضة مسلحة شتى».