البراك: إلغاء عقود 9267 متعاقداً وإحلال الكفاءات السعودية بدل الوافدة

كشف وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك عن إلغاء وزارته عقود 9267 متعاقداً خلال العام المالي الماضي، فيما رفض التعاقد مع 2607 متعاقدين.
وأوضح وزير الخدمة المدنية في بيان صحافي أمس، أن المهمات التي حرصت وركزت عليها الوزارة تشمل إحلال الكفاءات السعودية محل المتعاقدين غير السعوديين، بالتنسيق مع الجهات التعليمية لمواءمة مخرجاتها مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، وإحاطتها بالتخصصات التي يشغلها الكثير من المتعاقدين غير السعوديين.
وأفصح عن تعميم وزارته على الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية كافة، وإنفاذاً للأمر الملكي طلب استيفاء نماذج الخطط الخمسية للسعودة المعدة من جانبها، مبيناً أن 79 جهة حكومية ردت على الوزارة بخطط التوطين (السعودة).
وقال إنه تم التعقيب على الجهات الحكومية التي لم تزود الوزارة بخططها حتى الآن بتعميم إلحاقي لحثها على تزويد الوزارة بخططها بحسب النماذج المعدة، وأن الوزارة تفرز حالياً البيانات التي وصلت إليها لمعرفة الوظائف التي يتركز فيها المتعاقدون غير السعوديين.
وبيّن أن الوزارة لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة، ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتعاقد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود.
وأفاد بأن الوزارة لا توافق إلا بعد إعلان الوظائف وتعذر شغلها بمواطن، مشيراً إلى أن الوظائف المشغولة بمتعاقدين غير سعوديين تعد بحكم الشاغرة، ويتم الترشيح عليها مباشرة متى ما توافر من لديه متطلبات شغلها من المواطنين بحسب سجلات الوزارة والعرض والطلب. وأشار إلى أن القطاع الصحي نتيجة للنمو المتزايد وعدم ملاءمة مخرجات التعليم مع أنشطته المتخصصة، فإن غير السعوديين يشكلون النسبة الأكبر من المتعاقدين في القطاع الحكومي في تخصصات عدة.
ولفت إلى أن الوظائف الآن في حكم الشاغرة، ويتم إعلانها في الصحافة المحلية وعلى موقع الوزارة بصفة دائمة للاطلاع عليها، ويتم الترشيح عليها من طريق التوظيف المباشر بمجرد مراجعة المواطن أو المواطنة أي من فروع الوزارة في مناطق المملكة. وقال الدكتور البراك إن وظائف أعضاء هيئة التدريس كذلك في الجامعات التي تتولى المؤسسات شغل وظائفها من جانبها مباشرة تعد فرصاً متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توافرت شروط شغلها لديهم، موضحاً أن الجامعات تعلن الوظائف بصورة دائمة.
وتحدث عن انحصار المتعاقدين المتبقين في تخصصات هندسية وعلمية في الوظائف التعليمية، أو وظائف المؤسسات والهيئات العامة التي لها سلالم خاصة وتشغل وظائفها من جانبها.
وأضاف: «يوجه الأمر الملكي الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بوضع الخطط الخمسية الخاصة بسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين».