مواقع الكترونية في الخارج تهدد أمن المعلومات في السعودية

كشف متخصصون في أمن المعلومات عن تقارير تثبت وجود 80 جهة حكومية مخالفة للأنظمة والقوانين فتحت المجال لاستضافة مواقعها الإلكترونية خارج المملكة، ملمحين إلى أن المعلومات التي تحولها هذه المواقع هي بيانات مهمة وسرية في بعض الأحيان، ولا يمكن السماح لأية جهة غير متخصصة أو أجنبية بالاطلاع عليها، ما قد يتسبب باختراقات إلكترونية تشكل خطراً على أمن المعلومات. فيما أكدوا أن القطاع الخاص في السعودية تكبد خسائر تتجاوز بليون ريال (270 مليون دولار) بسبب الاختراقات التي تتم في صورة مستمرة.
وأعلن المتخصصون السعوديون عن مشروع وطني لحماية أمن المعلومات في المملكة يطلق خلال الأسابيع المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف الحد من الأخطار الإلكترونية التي بدأت تهدد الدول الكبيرة، مؤكدين أن المشروع هو الأول من نوعه، إذ يتضمن عدداً من مراحل التوعية والتثقيف في المجالات التقنية المختلفة، مستهدفاً القطاعين الحكومي والخاص والأفراد.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية الرئيس التنفيذي لشركة «صحارى نت» هيثم أبو عايشة، في اجتماع استضافته الشركة حول مشروع وطني لحماية أمن المعلومات أول من أمس، أن المشروع سيرفع قريباً إلى الجهات المختصة بعد تحديد الجهات المشاركة ومسؤوليتها في تنفيذ الأعمال، موضحاً أن فكرة المشروع جاءت نتيجة ما تتعرض له دول، ومنها المملكة، من هجمات إلكترونية متعلقة بالجانب السياسي، وكذلك الجانب الاقتصادي الذي نتجت منه خسائر لشركات القطاع الخاص تجاوزت البليون ريال.
وذكر أبو عايشة أن الاجتماع استعرض الخطط الاستراتيجية والتي منها هذا المشروع، إضافة إلى استقطاب الكوادر الوطنية من خريجي الجامعات وتأهيلهم لتخصصات الاتصالات وأمن المعلومات.
وأكد الخبير في أمن المعلومات المهندس قيس العيسى، أن المرحلة الأولى من المشروع الوطني تتمثل في العمل على توطين المواقع الإلكترونية الحكومية التي تتم استضافتها من دول خارجية في مخالفة واضحة لقرار المقام السامي الذي ينص على إلزام الجهات الحكومية باستضافة مواقعها داخل المملكة من الجهة نفسها أو من خلال مقدمي خدمات الاستضافة الذين رخصت لهم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع وجود ضوابط لحماية أمن المعلومات وسريتها.
وذكر أن ما يزيد من احتمال مضاعفة الخطورة استضافة المواقع الإلكترونية المهمة خارج أرض الوطن، سواء أكانت مواقع حكومية أم شبه حكومية أم شركات وطنية، يمثل عامل الاستقرار فيها دعماً لاقتصادنا الوطني، وهذا يعرض مواقعنا الإلكترونية لخطر سرقة المعلومات والذي لا تكمن خطورته فقط في أهمية المعلومات وسريتها، بل كون هذه المعلومات المسروقة ستكون البوابة الأوسع لمزيد من الاختراقات والإضرار المباشر بالمصالح العامة والخاصة.
يذكر أن أبرز الهجمات الإلكترونية الاقتصادية التي تواجهها المملكة خارجياً تشنها جماعات «هاكرز» منظمة من أوروبا الشرقية وروسيا، إضافة إلى قراصنة إسرائيل وإيران المستهدفة للجانب السياسي.