أعادت كليات جامعة الدمام، العمل ب «لائحة ضبط الموبايل»، بعد «تفشي» استخدام الموبايل داخل الكليات. وكانت الجامعة أوقفت العمل بالنظام لأكثر من عام. بعد أن أبدت الطالبات التزاماً في الاشتراطات التي وضعتها الإدارة، والامتناع عن التصوير، واقتصار استخدامه على المكالمات الطارئة، وسمحت بإدخال الموبايلات ضمن «ضوابط». إلا أنها عادت ومنعتها «مطلقاً»، معلنة عن عقوبات ستطبق على الطالبات المخالفات، تتراوح بين مصادرة الأجهزة موقتاً، وصولاً إلى فصل الطالبة، لمدة تصل إلى السنة. وتصل في حدها الأعلى إلى الفصل النهائي. وذكرت طالبات، تحدثن إلى «الحياة»، أن مخالفات عدة تم رصدها داخل الكليات، «حتى إن بعض الطالبات وأعضاء في هيئة التدريس لا يخلعن حجابهن، ويخشين من التصوير المفاجئ»، لافتات إلى أن هناك طالبات «يبحثن عما يسبب الأذى لزميلاتهن، وتروق لهن مثل هذه التصرفات. وتلقت إدارة الجامعة شكاوى عدة حول ذلك، ما دفعها إلى معاودة التشديد من جديد، وتطبيق العقوبات في حق من تخالف النظام». وأشار تعميم، (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، تم وضعه في مداخل كليات جامعة الدمام، ومنها التربية، والآداب، والعلوم، في الدمام، إلى «تفشي» ظاهرة الموبايلات في الكليات، «ما يقلق الطالبات»، بحسب التعميم، الذي لفت إلى «قيام بعض الطالبات باستخدام الموبايل للاتصال وغيره في داخل الكلية ومرافقها العامة، ورغبة في توحيد التنظيمات المتبعة في استخدام الهاتف الموبايل، داخل جامعة الدمام والكليات التابعة لها، يتعين اتباع التنظيمات المتعلقة، في حال المخالفة». وأكد التنظيم على «منع استخدام الموبايل العادي (من دون كاميرا)، في قاعة المحاضرات، والمعامل وما له علاقة في التعليم أثناء المحاضرة، ويقتصر استخدامه في الأماكن العامة، مثل البوفيه، والمطاعم، والحدائق، والأماكن المخصصة لذلك داخل الكليات»، لافتة إلى أنه في حال المخالفة، «يتم إنذار الطالبة في المرة الأولى. ويسحب الموبايل من دون الشريحة في المرة الثانية. ويسلم إلى ولي الأمر. ويبلغ بتنبيه ابنته بعدم استخدام الموبايل في الأماكن الممنوعة داخل الكلية. كما يسحب الموبايل من دون الشريحة في المرة الثالثة، ويسلم إلى ولي الأمر في نهاية الفصل الدراسي». أما الموبايلات المزودة بالكاميرا، فيطبق عليها عقوبات أخرى، إذ «يسحب الموبايل في المرة الأولى، ويتم إعادة الشريحة إلى الطالبة. ويسلم الجهاز لها في آخر الفصل الدراسي، مع أخذ التعهد اللازم بعدم العودة إلى هذه المخالفة. وفي المرة الثانية يُصادر الموبايل من دون شريحة، وتحال الطالبة إلى التحقيق. وتفصل لمدة فصل دراسي من الكلية. وفي المرة الثالثة؛ يُصادر الموبايل من دون الشريحة، وتحال إلى التحقيق، وتُفصل لمدة سنة من الكلية. وفي المرة الرابعة؛ يُصادر الموبايل، وتُحال إلى التحقيق، وتفصل نهائياً من الجامعة». بدوره، أوضح عميد شؤون الطلاب في جامعة الدمام الدكتور أحمد السني، في تصريح إلى «الحياة»، أن «معاودة تطبيق النظام ليس لأننا كنا متهاونين في التطبيق. وإنما بين الفترة والأخرى نعاود تذكير الطالبات بالنظام والعقوبات المطبقة على المخالفات»، مؤكداً أنه «لا تهاون في حال ثبوت أي مخالفة». وحول ما قامت به الجامعة أخيراً، من تعليق لوائح تنظيمية حول استخدام الموبايل، فذكر السني، أنه من أجل «بث الوعي بين الطالبات. ونحاول ألا نضيق الخناق عليهن كثيراً، ونتعامل مع الأمور بمرونة تامة»، مؤكداً أن الطالبات «واعيات، ولسن أطفالاً. ويدركن مدى المشكلة التي تنجم عن مخالفة الأنظمة». ولفت إلى أن العقوبات «تتناسب مع الطالبات، لأنها تدريجية»، مشدداً على «عدم التصوير، لأنه إذا تحققنا من صحته، ووجدنا الصور في الموبايل؛ تحال الطالبة إلى التحقيق، وربما الفصل».
