إسرائيل تتراجع عن «قانون برافر» ضد بدو النقب

رحب فلسطينيو ال 48 بقرار الحكومة الإسرائيلية سحب «قانون برافر» من جدول أعمال الكنيست (البرلمان)، لكنهم دعوا إلى اليقظة «لأن المخطط ما زال قائماً من حيث الجوهر»، علماً أن القانون يهدف إلى اقتلاع نحو 70 ألف بدوي من 35 قرية في النقب ومصادرة أراضيهم. وأكد المسؤول عن تطبيق المخطط، الوزير السابق بيني بيغن في مؤتمر صحافي في تل أبيب أمس، إنه أوصى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو «بإنهاء النقاش على القانون في الكنيست»، مضيفاً: «وافق رئيس الوزراء على هذا الاقتراح».
وبارك رئيس «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» النائب محمد بركة القرار، مؤكداً أن «النضال الشعبي الواسع والبرلماني المكثف أثمر وأرغم الحكومة على التراجع». لكنه شدد على ضرورة عدم الغرق في التفاؤل المفرط والبقاء على اليقظة «لأن المخطط ما زال قائماً من حيث الجوهر، وهذا ما يتطلب استمرار النضال من أجل أهلنا في النقب».
من جهته، أكد «الحراك الشبابي» الذي قاد الإضرابات والتظاهرات الأخيرة في بيان أمس: «سقط قانون برافر لأننا خُضنا التحدّي بشراسة، نزلنا إلى الشوارع وتصدّينا بشجاعة وتفان لقمع الشرطة وبطش السلطات الإسرائيليّة. تظاهرات 15 تمّوز وأوّل آب و30 تشرين الثاني وضّحت للعالم بأسره أن لا إمكانيّة لتطبيق مخطط برافر وتمرير القانون، وأن شعبنا سيمنع تهجير أهلنا في النقب وهدم قراهم مهما بلغ الثمن». وأضاف: «إن الرفض العنيد والشجاع الذي لا يتلعثم ولا يقبل بالتراجع قيد أنملة، هو الذي جعل الأمر واضحاً لا مجال للشك فيه: لا يُمكن تطبيق برافر، هذا هو الواقع. وما كان من بيغن إلا أن اعترف مستسلماً: أحياناً علينا أن نعترف بالواقع ... وهكذا سقط برافر».
وتابع أن «الوحدة الوطنيّة، والتكاتف بين الحركات الشبابيّة، والمؤسسات، والأحزاب، والجمعيّات، ولجنة المتابعة، هو ما أنجز دحر مخطط التهجير، وحافظ على 35 قرية، وحفظ ل 70 ألف إنسان حقهم بالعيش الكريم». وخلص: «إسقاط مخطط برافر هو إنجاز مهم، والطريق نحو الانتصار طويل، لكنه ممكن ونرى الضوء في آخره: الاعتراف بملكيّتنا التاريخية على أرضنا، الاعتراف بقرى النقب غير المعترف بها والإيقاف الفوري لهدم البيوت، وإطلاق معتقلي الحرية».