«المدن الصناعية» تبحث عن مصانع تستخدم شبكات «تصريف الأمطار» بدلاً من «المجاري»

تسببت مشكلة مصنع شركة الصناعات الحديثة للمنظفات في المدينة الصناعية في الدمام، الذي أغلقته وزارة التجارة والصناعة، بموافقة الوزير الدكتور توفيق الربيعة، أول من أمس، في أزمة بالمصانع بعد المطالبة بالكشف عن حجم الأضرار التي سببها ضخ كميات غير معروفة من المنظفات والمواد الكيماوية في شبكة تصريف الأمطار.
وعلمت «الحياة» أن أنظمة المدن الصناعية تحظر على المصانع استخدام شبكات تصريف الأمطار بدلاً من شبكات الصرف الصحي، وذكرت مصادر أن الشركة قامت بمخالفة واضحة للأنظمة، وأنه يجرى تحقيق موسع فيها لمعرفة حجم الأضرار التي سببتها، فيما أشارت إلى أنه يجري التحقق من وجود شركات أخرى تقوم بالأمر نفسه لوقفها ومعاقبتها.
وكانت «المدن الصناعية» وعدد من المصانع دخلت في خلافات حول نظام تصريف للمجاري جديد طبقته المدن للحد من التصريف واستهلاك المياه.
وطالب مهتمّون بالكشف عن حجم المخالفات التي أدت إلى «إغلاق» مصنع شركة الصناعات الحديثة، والإسراع بتقديم المصنع خريطة شبكات الصرف الصحي التي يملكها لتبرير هذه المخالفة، بطرح تغريدات أخذت صدى واسعاً، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». متسائلة عن «العقوبة التي ستطبق على المصنع في حال عدم تقديمه خريطة الشبكات الصرف التي يمتلكها، إلى وزارة التجارة ممثلة في هيئة المدن الصناعية، أم سيتم الاكتفاء بإغلاقه». وطاولت المطالبات بالكشف عن سجل المصنع وإن كانت لديه مخالفات أخرى سابقة.
وكانت شركة الصناعات الحديثة لصناعة منتجات العناية في الشعر والمنظفات المنزلية، في الصناعية الثانية، بمدينة الدمام، تعرضت صباح أول من أمس، إلى «الإغلاق»، بعد ورود شكاوى، حول ضخها مياهاً في شبكة تصريف مياه الأمطار، وهو ما أدى إلى أعطال، في شبكة تصريف مياه المنطقة الصناعية العامة وهو ما كشف المخالفة.
وكانت لجنة من وزارة التجارة زارت المصنع واطّلعت عليه، واكتشفت وجود «أنبوب» مؤدٍّ من المصنع إلى شبكة تصريف مياه الأمطار، وهو ما اعتبرته خطورة وتهديداً للبيئة، دفعاها إلى إغلاق المصنع «موقتاً»، إلى حين تقديمه خريطة شبكات التصريف التي يملكها، والتأكد من عدم وجود أي تلوّث بيئي، أو كيماويات قد تؤثر مستقبلاً في الصحة والبيئة.
غير أن مسؤولين من شركة الصناعات الحديثة أكدوا عدم وجود تجاوزات، وأن الشركة ستقدم خريطة شبكات الصرف إلى هيئة المدن الصناعية، وهو ما يسمح بفتح الشركة من جديد لمزاولة العمل في الوقت القريب من دون أي تأثير في إنتاج المصنع، إذ يوجد مخزون احتياطي يغطي الحاجة، وفي حال وجود مخالفات سيتم حلّها وتصحيحها.
فيما غرّد وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه الرسمي، في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حول إغلاقات عدة طاولت جهات تجارية بقوله: «يعود السبب في ذلك إلى تجاوزها الأنظمة والقوانين التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة، وهو ما يؤكد حزم الوزارة في تطبيق النظام وفرض العقوبات التي توازي المخالفات في أي مجال مسؤولة عنه وزارة التجارة والصناعة».