بنغلادش: الإعدام ل«مهاجرَين» اتُهما بجرائم حرب

أصدرت محكمة في بنغلادش أمس، حكماً غياباً بإعدام شخصين يعيشان في الولايات المتحدة وبريطانيا، لاتهامهما بالتورط بمقتل مثقفين أثناء حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.
وقال القاضي مجبر الرحمن ميا لدى إعلانه الحكم، إن شودري معين الدين المقيم في بريطانيا وأشرف الزمان خان المقيم في الولايات المتحدة، «حرّضا وقدّما دعماً معنوياً وشاركا في قتل 18 مثقفاً»، معلناً حكماً بإعدامهما شنقاً. واعتبر رئيس المحكمة في دكا عبيدالله حسن أن «العدالة لن تأخذ مجراها، إن لم يتلقيا العقوبة القصوى».
لكن الرجلين رفضا حضور محاكمتهما، ودفع محاميهما ببراءتهما، وإن لم يدع أي شاهد من الدفاع إلى الإدلاء بشهادته. في المقابل، أعرب مئات عن فرحهم بعد إعلان الحكم، إذ قال أحدهم: «كان عمري 17 سنة عندما خطفوا عمي. والآن عمري 58 سنة، وآمل بأن أعيش طويلاً لأرى استعادتهما إلى البلاد وإعدامهما».
شودري معين الدين هو صحافي هرب بعد الحرب، وشغل مناصب مهمة في منظمات إسلامية في بريطانيا حيث شارك في تأسيس المجلس الإسلامي. وكان يعمل في صحيفة في بنغلادش عندما انفصلت بلاده التي كانت إقليماً باسم «باكستان الشرقية»، عن «باكستان الغربية»، أي باكستان الآن. وهو مُتهم بعضوية ميليشيا «البدر» الإسلامية الموالية لباكستان وحزب «الجماعة الإسلامية» المتطرف، واللذين قاتلاً من أجل إبقاء الإقليم تابعاً لباكستان.
وقبل إدانته، كرر تأكيده براءته، مع إقراره بمعارضته استقلال بنغلادش. وبرر رفض تسليمه إلى دكا، لافتاً إلى أن «لا ثقة لديه» في المحكمة.
أما اشرف الزمان خان المقيم في نيويورك، فكان قيادياً طلابياً في جامعة دكا ويتهمه القضاء في بنغلادش بأنه كان «أبرز جلاد» في ميليشيا «البدر». ودانت «المحكمة الدولية للجرائم» في بنغلادش، وهي هيئة قضائية شكّلتها الحكومة عام 2010، 10 أشخاص بينهم 7 إسلاميين، منذ مطلع السنة. وأثناء تدخّل الهند في نهاية النزاع عام 1971، حين كانت باكستان على وشك الهزيمة، أقدمت الميليشيات المؤيدة لإسلام آباد على قتل عشرات المدرسين والمخرجين والأطباء والصحافيين. وأشارت مجموعة تحقيق خاصة إلى أن 1175 شخصاً، بينهم جنرالات باكستانيون وإسلاميون حلفاء لإسلام آباد آنذاك، يُشتبه بارتكابهم جرائم أثناء الحرب، مثل قتل واغتصاب وإجبار هندوس على اعتناق الإسلام. لكن بعضهم يتهم السلطة بتشكيل المحكمة لدوافع سياسية، إذ إن معظم الذين يُحاكمون ينتمون إلى المعارضة. في المقابل، تعتبر الحكومة أن هذه المحاكمات ضرورية لتضميد جروح لم تندمل منذ حرب الاستقلال.