مصادر ل«الحياة»: الاكتفاء بالمخالفات ولا إحالة لقائدات السيارات إلى «التحقيق»

من اللافت بعد يوم واحد من حملة 26 أكتوبر لقيادة المرأة السيارة إبلاغ مواطنين عن امرأة تقود مركبتها في حي المروج في عنيزة أمس، وعلى النقيض من ذلك ضبطت الأجهزة الأمنية في ينبع «عشرينياً» يتشح بالسواد أثناء قيادته لمركبته ومحاولته تصوير نفسه للمشاركة بمقطع مرئي دعماً لحملة 26 أكتوبر، بينما شهدت أبها (جنوب السعودية) حادثة مختلفة، إذ تم القبض على فتاة بصحبة والدها الذي كان يقوم بتصويرها بالفيديو وتمت إحالتهما إلى الشرطة. (الحياة)
إلى ذلك، مر اليوم التالي لحملة 26 أكتوبر لقيادة المرأة السيارة على العاصمة السعودية الرياض هادئاً، ولم تسجل مخالفات مرورية جديدة ضد نساء يقدن السيارات، وفقاً لما صرح به المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان ل«الحياة» أمس. في غضون ذلك، يبدو أن الجهات الرسمية ليست بصدد تصعيد حالات المخالفات التي تم تحريرها لسيدات، وهو ما دعا مصادر أمنية إلى استبعاد إحالة ملفات السيدات ال14 اللاتي قدن مركباتهن في يوم 26 أكتوبر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، خصوصاً أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية في حقهن من تحرير مخالفات، وتوقيعهن على تعهدات. وأبلغت مصادر أمنية «الحياة» أن السلطات لا تنوي إحالة المخالفات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، أو الإعلان عن الإجراءات المتخذة في حق من قادت سيارتها.
وكانت أنباء تم تداولها أشارت إلى أن من تقود سيارتها سيتم حجز المركبة واستدعاء ولي أمرها، وإحالة المخالفات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بيد أن المصادر استبعدت ذلك تماماً.
إلى ذلك، تباينت ردود الأفعال في أعقاب الحملة، إذ إنها جاءت دون المأمول، ولا سيما أن عدد من قدن سياراتهن لا يتجاوز ال20، وهو ما دفع ناشطات للتأكيد على أن المبادرة ليست محددة بتاريخ، بل هي مستمرة، إذ قالت سحر نصيف: «المبادرة مستمرة، وما زلنا ننتظر قراراً سياسياً يحسم الأمر».
ولفتت إلى «أن النساء اللاتي قدن سياراتهن يرغبن في إثبات أن ذلك حق لهن وليس تحدياً للأنظمة».
وأضافت: «تحذيرات وزارة الداخلية جاءت بناءً على ما بثته بعض الشخصيات المعارضة للحملة النسائية من معلومات عن وجود مسيرات وتجمعات تنطلق في يوم المبادرة نفسه بهدف إجهاض الحملة».