أحد أهم المسائل الفلسفية في العصر الحديث مسألة تقييد المساحة الشخصية للأفراد، أي حياتهم التي لا تتعلق بالشأن العام. قبل العصر الحديث كانت الدولة التقليدية لا تملك القدرة ولا حتى الاهتمام في تنظيم المجال الخاص الذي كان غالباً متروكاً للعادات والأعراف الاجتماعية التي تتطور وتتقلب معه في شكل غير مخطط له ولا مقصود مع التغيرات والأحداث المتوالية. إلا أنه في العصر الحديث أصبحت الدولة الحديثة «متغولة» أي أنها تمتد في سلطاتها واهتماماتها إلى أدق التفاصيل الشخصية لمواطنيها، فاهتمام الدول وسعيها لتنظيم صحة المواطنين وتعليمهم وتنقلاتهم هو مسألة حديثة. ترافق مع هذا التغيّر الجوهري في دور الدولة نشوء وتبلور مفهوم «الفرد«. فالدول قديماً كانت تتعامل مع «جماعات» وليس مع أفراد، إلا أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحديثة قامت بنوع من التفتيت للمجتمعات الأهلية وتذرير لأفرادها، بحيث جعلت الدولة تتعامل مع كل مواطن كفرد في شكل مباشر من دون المرور عبر جماعته العضوية. هذان التطوران هما اللذان جعلا مسألة «حدود تدخل الدولة في مساحة الفرد الخاصة» مسألة ملحة في العصر الحديث. فالفلاسفة السابقون على نشوء هذه الظواهر لم يكونوا يفكرون بهذه المسألة، لأنها لم تكن تجربة معاشة لديهم، وعندما أصبحت تجربة معاشة يومياً أصبح التفكير فيها مسألة فلسفية بامتياز. ومن بين أشهر الأجوبة على هذه المسألة هو الجواب الذي طرحته المدرسة الليبرالية عبر واحد من أكبر فلاسفتها جون ستيوارت ميل في كتابه «في الحرية«، إذ قدّم فيه «مبدأ عدم الضرر» كوسيلة لتنظيم حدود تدخل الدولة في الحياة الفردية. يقول: «المبرر الوحيد لممارسة السلطة في شكل صحيح ضد رغبة أي عضو من المجتمع المتحضر إنما تنشأ لمنع ضرر قد يلحقه هذا العضو بالآخرين». بمعنى آخر، الفرد يجب أن يكون حراً ما لم يضر غيره، ولا يحق للدولة أن تقيّد تصرفاته وسلوكه ما لم يسبب الضرر للآخرين، أي أنه مهما كنا نعتبر سلوكه شاذاً وغريباً وغير مقبول، فإنه لا يحق لنا منعه عنه إلا إذا نشأ عن سلوكه هذا ضرر على الآخرين. ولأوضح أكثر سأضرب مثالين، الأول إذا كان هناك شخصان يتعاطون المخدرات في منزل ما فإن الدولة ليس لها مبرر لاقتحام خصوصية هذا المنزل مهما كان موقفها الأخلاقي من تعاطي المخدرات، في حين لو كانت هناك أم تقوم بضرب أبنائها فإن الدولة يحق لها اقتحام المنزل وتقييد حرية الأم، نظراً لأنها تتسبب بضرر الآخرين. وبشكل مختصر، أول سؤال يسأله الليبرالي عندما تطالب بقانون يقيد من سلوك الأفراد: هل يضر غيره؟ إذا كان الجواب نعم، فإنه سيوافق على إقراره. هذا المبدأ هو المسلم الرئيس الذي يقع في قلب كل تنظير وتفكير ليبرالي أو أي اتجاه قريب منه حول تقييد حرية الأفراد. إلا أن هناك اعتراضين اثنين على هذا المبدأ. الأول، وهو الشهير، يتعلق بتعريف «الضرر«. فمن له حق في تعريف «الضرر» ستكون له سلطة تحديد كيف تتدخل الدولة، وكيف لا تتدخل. على سبيل المثال، هل التجديف الديني مضر أم لا؟ من يملك سلطة تحديد إجابة على هذا السؤال سيملك سلطة على تحديد مدى تدخل الحكومة في حرية تعبير الأفراد، فإذا اعتبره مضراً فسيكون ممنوعاً وإذا اعتبره عكس ذلك فسيعتبره مباحاً. أما الاعتراض الثاني، فهو يتعلق بالأعمال التي يضر بها الإنسان نفسه ولا يضر بها غيره، هل الدولة لا تتدخل أبداً؟ على سبيل المثال، هل تتدخل الدولة عندما يقرر إنسان ما أن يبيع نفسه كعبد؟ أجاب جون ستيوارت ميل عن هذا الاعتراض بأن الدولة يجب أن تمنع مثل هذه الأعمال، والمبرر الذي قدمه لذلك هو أنها تتسبب في إلغاء حريته، أي أن أي عمل يؤدي بصاحبه إلى إفقاده حريته يجب على الدولة أن تمنعه. وهذا المبرر قائم على تعريف محدد للحرية، فعلى سبيل المثال: هل حال الثمل التي يصل إليها الشخص بعد شرب الخمر تعتبر فقدان للحرية؟ أي أن الشخص فيها يصبح غير قادر على اتخاذ قرارات مستقلة وواعية كما هو في حاله الطبيعية، لنفرض أن الإجابة على هذا السؤال هي «نعم«، فهل يقتضي هذا، ومن خلال المبدأ الرئيس لليبرالية نفسها، أن نسمح للدولة بالتدخل في حياة الأشخاص، لمنعهم من شرب «كثير الخمر» والاكتفاء ب«قليله»؟ ما أريده من هذه المناقشة السابقة هو الإلماح لخلاصتين. الأولى، هي أن المبدأ الأساس لليبرالية، أي مبدأ عدم الضرر، ليس ضد تدخل الدولة في الحيز الخاص عموماً، بل هو ضد نوع محدد من التدخل، لكنه يقبل بل يطالب بكل أنواع التدخل التي تمنع إحداث الضرر بالآخرين، فهو من حيث الأصل ليس مبدأ «آناركيا». أما الثانية، فهي أن هذا المبدأ غير منضبط وفضفاض وقابل جداً لأن يكون مبرراً لأبشع أنواع السلطات والاستبداد، وذلك عبر التحكم بتعريف كل من الحرية والضرر، ومن هنا فهو غير صالح وغير آمن ليكون وسيلة لبسط السياسات العامة للدولة. * كاتب سعودي. [email protected] @sultaan_1
