استغلال عمال سوريين في كركوك

تظاهر عمال من الأكراد السوريين في كركوك، مطالبين شركة مقاولات بدفع مستحقاتهم عن أربعة شهور. ونددوا بتهديدها لهم بالاعتقال إذا نظموا اعتصاماً، فيما اكدت ناشطة كردية سورية تعرض عمال من اللاجئين ل «شتى أنواع الاستغلال وباتوا عاجزين عن المطالبة بحقوقهم تجنباً لمواجهة المخاطر».
وتدفق خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 35 ألف لاجئ كردي سوري إلى إقليم كردستان ليرتفع عددهم ، منذ نشوب الأزمة إلى نحو 200 ألف لاجئ، وناشدت السلطات الحكومة الاتحادية ومنظمات المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات عاجلة لعدد فاق «التوقعات والإمكانات».
وقال العامل خضر بوزان ل «الحياة»: «منذ نحو أربعة شهور استدعيت عشرات من زملائي المقيمين في الإقليم، والباحثين عن كسب لقمة العيش، للعمل مع الشركة في مشروع بناء جامعي في كركوك في منطقة واحد حزيران، لكن صاحب الشركة رفض دفع مستحقاتنا الأسبوعية كما ينص عليه الاتفاق لمدة أربع أشهر، وكنا مترددين في تقديم شكوى،لأننا غرباء لا ظهر أو جهة تحمينا، فاضطررنا إلى إثارة القضية وتنظيم تظاهرة، لكن صاحب المشروع هددنا بالاعتقال».
إلى ذلك، قالت عضو اللجنة الوطنية لحماية السلم الأهلي في سورية روشن قاسم ل «الحياة»، إنها «اتصلت بهؤلاء العمال، وتم تدوين أسمائهم في مذكرة سترفع إلى محافظ كركوك، لأن المشروع تابع للمحافظة»، وتساءلت: «لماذا دفعت مستحقات العمال العراقيين، ولم تدفع مستحقات إخوانهم من الأكراد السوريين، لا بل تعرضوا للتهديد بالاعتقال في حال المطالبة بحقوقهم. إنهم لاجئون يتم استغلالهم ضعفهم، في وقت يعانون من صعوبة إيجاد فرص عمل».
وأوضحت قاسم أن «الهواجس لدى اللاجئين كبيرة، خصوصاً في كركوك لأنها تابعة للحكومة المركزية في بغداد، وهم يضطرون إلى العمل بأجور زهيدة لسد حاجاتهم».
ولفتت إلى أن «العامل السوري أصبح رهينة تهديد سحب رخصة إقامته من قبل رب العمل، لأن الإقامة تقدم بضمان رب العمل».
وسبق أن تعرض سبعة من العمال السوريين العام الماضي للاعتقال أثناء عودتهم من سورية، واقتيدوا لاحقاً إلى مطار المثنى ورحلوا.
وأوضحت: «أثرنا في الإعلام قضية اعتقال عمال سوريين، وفي النهاية تدخل وسيط في القضية وتم حينها دفع أكثر من 5000 دولار رشوة، مقابل إطلاقهم». وأضافت أن «العديد من هؤلاء اللاجئين باتوا عرضة لاستغلال ضعاف النفوس».