تونس: قانون الطوارئ سيطبق بكل صرامة!

أعلن وزير الدفاع التونسي الجديد رشيد الصباغ أن بلاده ستطبق في الفترة القادمة قانون الطوارئ "بكل صرامة" منبها الى ان السلطات "لن تتساهل مستقبلاً مع كل من يخرق" هذا القانون.
وقانون الطوارئ مفروض في تونس منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية.
وقال وزير الدفاع في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية ان "الامور (في تونس) لا يمكن ان تستمر بهذا الشكل" وانه "لن يقع التساهل مستقبلا مع كل من يخرق القانون ،أيا كان حتى وان لزم الامر التدخل بالقوة" لفرض احترام القانون.
وأوضح أن "الوضع الامني الحالي في البلاد يفرض الاستمرار في حالة الطوارئ".
ولفت الى ان قانون الطوارئ "ليس مطبقاً الان بكل الامكانيات الموجودة في النص (القانوني) وإنما بشكل جزئي".
وأضاف أن "المجلس الوطني للأمن" الذي عقد الجمعة اجتماعه الثاني بإشراف رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التاسيسي (البرلمان) بحث "الخيارات الامنية الواجب اتباعها في الفترة المقبلة".
وقال وزير الدفاع ان هذه الخيارات "ستكون حازمة وصارمة مع احترام مبدا حقوق الانسان".
ونهاية نيسان/أبريل الماضي قال الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ان "الوقت قد حان لرفع حالة الطوارئ (..) حتى يعود الجيش إلى مهامه الأساسية من ذلك التدريب".
ويرى خبراء في الامن ان رفع حالة الطوارئ في الوقت الحالي سيكون قراراً "غير حكيم" لأن البلاد تواجه خطر "الارهاب".
والاحد قتل متظاهر واصيب 6 آخرون وجرح 21 شرطيا احدهم في حالة خطرة، في مواجهات عنيفة جرت بحي التضامن الشعبي (وسط العاصمة) بين الشرطة وسلفيين تابعين لجماعة "انصار الشريعة" الموالية لتنظيم القاعدة.
واندلعت المواجهات اثر منع الجماعة من عقد مؤتمرها السنوي الثالث الذي كان مقرراً الأحد بمدينة القيروان التاريخية (وسط غرب).
وبين 29 نيسان/أبريل الماضي و6 أيار/مايو اصيب عشرة من عناصر الحرس الوطني (ثلاثة بترت ارجلهم وآخر أصيب بالعمى) وستة من الجيش (اثنان بترت ارجلهما) في انفجار اربعة الغام تقليدية زرعها مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة متحصنون منذ كانون الاول/ديسمبر 2012 في جبل الشعانبي من ولاية القصرين (وسط غرب) على الحدود مع الجزائر.
وفي الاول من آذار/مارس الماضي اعلنت رئاسة الجمهورية "تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر" ويجيز القانون التونسي "اعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه، اما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام واما في (حال) حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".
ويعطي قانون الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات "وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية، وتحجير الاجتماعات، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء".
كما يعطي الوالي (المحافظ) صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الأشخاص والعربات ومنع الإضرابات العمالية.
ومنذ الاطاحة ببن علي، دأبت السلطات التونسية على تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترات تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر.