«الشؤون البلدية»: مختبرات خاصة برقابة «صبّ الخرسانة» تتلاعب بالنتائج

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية رئيس الإدارة المركزية للمشاريع التطويرية حبيب بن مصطفى زين العابدين، أن نتائج وأرقام بعض المختبرات الخاصة التي تكلف بالمراقبة الذاتية على مواقع صب الخرسانة الإحصائية دلت على «تلاعبها في النتائج بشكل لا مبرر له».
وأكد زين العابدين في ورقة عمل قدمها بعنوان: «تأكيد وضبط جودة الخرسانة في مشاريع الإدارة المركزية للمشاريع التطويرية بالمشاعر» في ندوة «دور وأهمية مختبرات الجودة في الارتقاء بالمشاريع الإنشائية» في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض أمس، أنه لا يمكن تدارك وعلاج التلاعب في النتائج، إلا من خلال إيجاد رقابة خارجية قوية وبشكل مستمر ومتواصل على مواقع صب الخرسانة، حتى تصبح تلك المختبرات ركناً أساسياً يعتمد عليه ويعطي الثقة المطلوبة في منظومة ضمان وتأكيد جودة الخرسانة في مواقع صب الخرسانة».
ولفت إلى أن مشاريع البنية التحتية وتوفير الخدمات والمرافق في المشاعر المقدسة التي نفذت عام 1433 بكلفة 25 بليون ريال استخدم بها «خرسانة من إنتاج عدة مصانع للخرسانة الجاهزة في منطقة مكة المكرمة غير مراقبة «خارجياً» على تلك المصانع المنتجة لها، وإنما تمت مراقبة مواقع صب الخرسانة بشكل «ذاتي» من مختبرات خاصة مختلفة معينة لهذا الغرض من مقاول المشروع، ونفذت المراقبة الخارجية في مواقع صب الخرسانة من مختبرات البناء بالإدارة المركزية للمشاريع التطويرية».
وأشار إلى أن المراقبة الخارجية أدت إلى تحقق مقاومة الضغط المطلوبة بشكل موثوق به وفقاً للمعايير الإحصائية المثبتة في المواصفات الأوروبية، وتُبين النتائج استمرارية الإنتاج الجيد وتناسق إنتاج الخرسانة وعدم تذبذبه، إذ تراوحت الجودة بين «جيدة» و «ممتازة».
من جهته، أكد وزير الشؤون البلدية والقروية منصور بن متعب أن وزارتي البلدية والقروية والإسكان تعملان بروح الفريق الواحد لتنفيذ الأمر الملكي القاضي بتسليم أراضي المنح إلى وزارة الإسكان، مشيراً إلى أن وزارته ستسلم الأراضي كافة المخصصة للسكن، إذ إن فريق العمل يعمل بشكلٍ متواصل، نافياً علمه بأمتار الأراضي التي ستسلم إلى وزارة الإسكان بسبب كبر حجم مساحة المملكة.
وقال منصور بن متعب في تصريح صحافي عقب افتتاحه الندوة مساء أول من أمس بالرياض: «إن اهتمام الدولة بالجودة والمشاريع الإنشائية، إذ أنفقت المملكة موازنات ضخمة على مشاريع البنى التحتية التي تقوم عليها النهضة العمرانية الكبيرة في البلاد، وأنه من منطلق اهتمام القيادة بذلك صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بدرس وتوفير مختبرات جودة في جميع مناطق المملكة إلى جانب الخدمات النوعية والتخصصية التي يقدمها المختبر المركزي بمدينة الرياض،X على أن تقدم هذه المختبرات خدماتها لجميع المشاريع في القطاعين العام والخاص، وأن يتم توحيد الجهود في هذا الشأن».
ولفت في كلمته إلى أن الوزارة عبر قطاعاتها البلدية والرقابية تباشر مهامها المتعلقة بهذا الاختصاص بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، كما حرصت على أن تكون مختبرات الجودة مبنية على تشريعات وأسس علمية وفنية تتوافق مع أحدث متطلبات الجودة النوعية محلياً ودولياً، لكون مختبرات الجودة مرجعاً علمياً وفنياً في مجال اختبارات وفحوص مواد البناء بأنواعها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وهو أمر أساسي ومتطلب حيوي للتنمية المستدامة.
وأكد أن رؤية الوزارة لمستقبل مختبرات الجودة تنطلق من كونها الضمانة الأكيدة لسلامة البناء وجودة المشاريع والبنى التحتية، وأن تكون هذه الجودة مراعية للمحيط البيئي والبصري، لتسهم بدورها المهم كرافد اقتصادي أساسي يتواءم مع برامج التنمية، وأن تتضافر جهود مختبرات الجودة مع المختبرات الحكومية والخاصة ومع المؤسسات الأكاديمية والبحثية لضمان أفضل النتائج في مجال المشاريع الإنشائية على تنوعها، السكنية والتجارية والصناعية أو غير ذلك.