معدات دفاع وليس السلاح.. من اميركا للمعارضة السورية

يفترض ان تقوم الولايات المتحدة بخطوة جديدة على طريق دعمها المعارضة السورية، باعلانها خلال اجتماع "اصدقاء الشعب السوري" في اسطنبول عن "تسليم معدات عسكرية دفاعية، لكن ليس اسلحة".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية يرافق وزير الخارجية جون كيري ان هذا الاخير "سيعلن في نهاية الاسبوع ان الولايات المتحدة تنوي تقديم مساعدة اضافية غير قاتلة الى المجموعات المعتدلة في المعارضة وخصوصاً ائتلاف المعارضة السورية، والمجلس العسكري الاعلى السوري".
واضاف الدبلوماسي ان "قيمة وتفاصيل هذه المساعدة لم تحدد بعد وادارة (الرئيس باراك اوباما) ستعمل مع قادة المعارضة على تحديد احتياجاتهم".
وبحسب وسائل اعلام اميركية فان هذه المساعدة قد "تشمل سترات واقية من الرصاص وعربات ومناظير ليلية".
وتعقد مجموعة "اصدقاء الشعب السوري" وعلى رأسها الولايات المتحدة اجتماعاً في اسطنبول اليوم للتعبير عن دعمها لائتلاف المعارضة الهش الذي يكرر دعواته الملحة للحصول على مساعدة عسكرية مباشرة.
ووعياً منه بالوضع الميداني استبق كيري الاعلان عن تعزيز الدعم الاميركي بالتعبير امام لجنة بمجلس الشيوخ عن مخاوفه بشأن "تفكك" سورية. لكنه شدد على "الحذر اللازم في مجال الدعم العسكري للمعارضة".
وقال كيري امام الكونغرس "نحاول التقدم بحذر للتأكد من اننا لا نسبب مزيداً من الفوضى".
واضاف ان "المتطرفين الذين يحصلون على الاموال ويشاركون في المعركة يشكلون بالتأكيد خطرا وعلينا ان نحاول استبعادهم اذا كان ذلك ممكنا".
وبينما دخل النزاع عامه الثالث واسفر عن سقوط اكثر من سبعين الف قتيل، تتردد الدول الغربية في تسليم مقاتلي المعارضة اسلحة خوفا من وقوعها بايدي مجموعات اكثر تطرفا مثل جبهة النصرة التي اعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة.
وعلى خلفية تجربتها في افغانستان لم تعزز الولايات المتحدة دعمها للمعارضة السورية الا بخطوات صغيرة. وخلال الاجتماع الاخير لاصدقاء سورية في روما في شباط/فبراير الماضي، اعلنت للمرة الاولى عن مساعدة مباشرة تبلغ 60 مليون دولار لكنها استبعدت تزويد المعارضة باي تجهيزات "قاتلة".
وقبل تصريحات كيري دعا ابرز قوى المعارضة السورية المجلس الوطني السوري مجدداً الى تقديم دعم عسكري.
وقال في بيان انه "اذا كانت المساعدة الانسانية ضرورة ملحة فان المعارضة السورية تامل ايضا في الحصول على دعم من شأنه ان يؤدي الى الاطاحة الفورية بالنظام وانهاء آلام الشعب السوري"، بحسب البيان.
وكانت فرنسا وبريطانيا دعتا من قبل الى رفع الحظر على الاسلحة الذي فرضه الاتحاد الاوروبي واكدتا انه الاجراء الوحيد الكفيل بترجيح كفة الميزان العسكرية لمصلحة المعارضة. لكن باريس تراجعت معتبرة ان الشروط على الارض "لم تتوفر" لتسليم اسلحة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ملخصا الموقف "هناك سلسلة من الذرائع" مع او ضد ذلك. واضاف "لا نستطيع ان نقول اننا سنقول نعم لكل المسألة او لا لكل المسألة".