«النقل»: المشروع غير مخالف... واعترضته «خدمات»

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل عبدالعزيز الصميت، أن جميع الأعمال المنفذة في مشروع طريق الخرج - حرض تمت طبقاً للمواصفات المحددة، وأن الجهاز المشرف على المشروع يقوم بالمتابعة المستمرة، والتأكد من جودة، ومطابقة جميع الطبقات المنفذة بالمشروع للمواصفات من طريق إجراء جميع الاختبارات الحقلية عليها، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، ولا يسمح لأية طبقة بالتنفيذ إلا بعد التأكد من الطبقات المنفذة سابقاً ومطابقتها للمواصفات.
وقال: «تم التعاقد يوم 32-9-1433ه مع مقاول لتنفيذ إصلاح المسار الحالي لطريق الخرج - حرض بطول 84 كيلومتراً ضمن أعمال المجموعة الثانية من مشروع إصلاحات بعض المسارات الحالية بالمنطقة الشرقية، على أن يتم التنفيذ خلال 45 شهراً بدأت بتاريخ تسلم الموقع في 3-11-1433ه وتنتهي في 2-3-1437ه». وفي ما يتعلق بانتقاد مواطنين عدم اكتراث وزارة النقل بمحاسبة شركة المقاولات التي استنفدت الزمن المفترض للمشروع من دون انتهائها منه، أضاف الصميت: «اعترض مسار المشروع عدد من العوائق التي تتمثل في استملاكات وخدمات تابعة للشركة السعودية للكهرباء وخدمات تابعة لشركة الاتصالات السعودية تم التنسيق في شأنها مع المختصين بالجهات المعنية، وتم إنهاء ترحيل الخدمات التابعة لشركة الاتصالات، وباشر المقاول تنفيذ تلك الأجزاء فور ترحيلها، ويبقى ترحيل خدمات تابعة للكهرباء (خطوط هوائية وأعمدة كهرباء)، وبانتظار قيام الشركة بترحيلها».
وفي شأن مماطلة وزارة النقل في إنجاز أعمال الجسر لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، أشار إلى حث المقاول على سرعة إنجاز المشروع، وزيادة عدد المعدات اللازمة، وتكثيف الأعمال بالأجزاء المتاحة بالمشروع، وقال: «أما بقية الأجزاء التي تعترضها خدمات تابعة للشركة السعودية للكهرباء واستملاكات، فإنه سيقوم باستئناف الأعمال بها فور إنهاء تلك العوائق»، وعن مطالبات فحص عقود نزع الملكية والتأكد من صحتها، ذكر أن جميع الاستملاكات المعترضة أعمال المشروع تم حصرها وتقديرها وفقاً لنظام نزع الملكيات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15/2 وتاريخ 11-3-1424ه، ويطبق على جميع أصحاب العقارات التي تعترض تنفيذ الطريق من دون استثناء.