خطة أمنية إسرائيلية لمنع «انتفاضة» ثالثة

قدمت أجهزة الأمن الإسرائيلية خطة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تمنح بموجبها تسهيلات عدة للفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكشفت مصادر أمنية إسرائيلية أن الخطة تهدف إلى منع اندلاع انتفاضة ثالثة في مدن الضفة، وتحسين صورة الرئيس محمود عباس أمام شعبه، لكنها أكدت أن القيادة السياسية الإسرائيلية لا تزال مترددة في تنفيذ هذه الخطة.
ودعت أجهزة الأمن الإسرائيلية نتانياهو إلى تنفيذ الخطة خلال الشهر الجاري.
وأفصحت المصادر الإسرائيلية عن اهم بنود الخطة التي تشمل:
- إطلاق سراح ما بين 30 - 40 من الأسرى القدامى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل ما قبل اتفاقية «أوسلو»، ومعظمهم مرضى أو كبار في السن شرط أن لا يشكلوا خطراً على امن إسرائيل.
- تجميد موقت وغير معلن للاستيطان.
- إقامة مناطق صناعية فلسطينية في محافظتي أريحا وطولكرم لتشغيل العمال الفلسطينيين ونقل السيطرة عليها للسلطة الوطنية.
- السماح بإدخال ذخيرة للأجهزة الأمنية الفلسطينية، وإقامة بنى تحتية وأدوات لتفريق المتظاهرين شرط ألا يمس بأمن إسرائيل.
- شق طريق جديد حول محافظة رام الله.
- منح تراخيص البناء وعدم هدم البناء غير المرخص في 12 قرية تقع في مناطق «ج» جنوب الخليل والعيزرية.
وأوصت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ورقتها التي قدمتها أن يتم تنفيذ هذه البنود على مراحل وأن يتم إطلاق سراح الأسرى في الخامس عشر من أيار (مايو) المقبل، الذي يصادف يوم النكبة الفلسطينية بهدف ضمان عدم تحويله إلى يوم غضب شعبي.
وورد في تسريب الخطة أن الرئيس محمود عباس يصر على إطلاق سراح 123 من الأسرى القدامى وتجميد الاستيطان للعودة للمفاوضات، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي متردد في إطلاق سراح ثلث هذا العدد.
وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعها أول من أمس على المواقف التي عبر عنها الرئيس أبو مازن في اللقاءات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري في مختلف اللقاءات وفي مقدمتها إطلاق سراح الأسرى والوقف التام لمشاريع الاستيطان كافة والإقرار بحدود العام 67 كأساس لأي تفاوض لاحق.