40 جهة حكومية تدرس إطلاق استراتيجية لدرء مخاطر السيول

بحثت أكثر من 40 جهة حكومية في جدة أمس، مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إطلاق الاستراتيجية الشاملة ل20 عاماً المقبلة والمتعلقة بالجوانب البيئية والآثار الاجتماعية والصحية والاقتصادية، ودرء المخاطر والكوارث الطبيعية عن المحافظة الساحلية.
ووقف نائب الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة صالح الشهري خلال فعاليات الاجتماع المفتوح الخاص بدراسات الوضع الراهن والخطة الاستراتيجية الشاملة البيئية والآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية ودرء المخاطر والكوارث الطبيعية مع صناع القرار والجهات المستفيدة وذات الاختصاص المعنية بالكوارث والسيول في محافظة جدة على ما تم إنجازه والخطط المستقبلية التي تنفذها الشركات المتعاقدة في هذا الجانب مع عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية ومراكز الأبحاث والدراسات.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو إطلاع الجهات المستفيدة عن أبرز ما تم إنجازه من هذه الدراسات والخطة المستقبلية ووضع الاستراتيجيات الشاملة للأعوام المقبلة على محافظة جدة، مبيناً أن هذا الاجتماع سبقه اجتماع مع المدير العام لمشروع تصريف مياه الأمطار والسيول في إمارة منطقة مكة المكرمة والفريق المختص الذين أبدوا استعدادهم للإسهام في نقل التقنية إلى المختصين بالرئاسة من خلال هذا المشروع أو المشاريع الأخرى التي تنفذها إدارة مشاريع السيول.
وعقدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة اجتماعها الأول مع 45 جهة حكومية وأمنية وعدد من الجهات المستفيدة من مشروع دراسات التقويم البيئي لمحافظة جدة بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين الذين طرحوا 17 دراسة ذات بعد بيئي وعرض آثارها على البيئة الاجتماعية والصحية والاقتصادية.
ويعد مشروع دراسات التقويم البيئي الذي يشتمل على مسح بيئي شامل على المحيط البيئي لمحافظة جدة من مياه شواطئ، يابسة، وهواء، إضافة إلى تقويم الوضع البيئي، ورسم خطة رئيسة للأعمال البيئية للأعوام ال20 المقبلة مدرجة ضمن مشاريع محافظة جدة بناء على توجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة.