النساء الباريسيات مخولات رسمياً ارتداء البنطال دون إذن من "مركز الشرطة"

يحق للنساء في باريس ارتداء البنطال، حتى عندما لا يركبن الدراجات الهوائية أو يمتطين الاحصنة، على ما ذكرت وزارة حقوق المرأة، مشيرة إلى أن الحظر الذي اعتمد في العام 1800 لم يعد له اي قيمة قانونية.
وكان السناتور اليميني آلان اوبير قد تلقى سؤالا مكتوبا وجه إلى الوزارة في يوليو الماضي وتطرق إلى "الاجراء الذي لا يزال ساري المفعول والذي يقضي بأن تحصل المرأة الراغبة في ارتداء لباس رجالي على إذن من مركز الشرطة".
وذكر السناتور بأن "هذا الحظر قد رفع جزئيا بمقتضى مرسومين يعودان للعامين 1892 و 1909 ويسمحان للمرأة بارتداء البنطال في حال كانت تركب دراجة هوائية أو تمتطي حصانا"، سائلا الحكومة إذا كانت تنوي إلغاء هذا الإجراء.
ولفتت وزارة حقوق المرأة في رسالة إلى أن هذا الاجراء المعتمد في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1800 "لا يتماشى مع مبادئ المساواة بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في الدستور".
وتابعت أن عدم تماشي هذا الاجراء مع الدستور "يؤدي ضمنا إلى إلغائه وتجريده من أي قيمة قانونية، وهو لا يشكل بالتالي إلا قطعة من المحفوظات في أرشيفات مركز الشرطة في باريس".