تركيا: أردوغان ينتقد «المعارضة الصغيرة»

وجّه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهامات قوية إلى المعارضة الأتاتوركية والأكراد، وتعهد «رجم شيطان التفرقة والتمييز العرقي، والعودة إلى الله».
وأضاف: «حزب العدالة والتنمية يسعى دوماً إلى تصحيح الأخطاء التي ارتكبها حزب الشعب الجمهوري بعد قيام الجمهورية، من خلال إغلاقه الجوامع ومنع الأذان بالعربية واستبعاد لغة معينة (الكردية)». وأشار في خطاب أمام الكتلة البرلمانية لحزبه، إلى أن «العدالة والتنمية يعمل من أجل المساواة بين جميع المواطنين، من دون أي تصنيف في ما بينهم، بعدما قسّمت السياسات الخاطئة إثر قيام الجمهورية، الشعب إلى طبقتين». واتهم أردوغان أحزاب المعارضة بأنها «عاجزة عن تقديم أي حلول، ولا تعلم سوى لغة الشتائم»، واصفاً إياها بأنها «معارضة صغيرة». وانتقد «التفرقة والتمييز العرقي»، معتبراً أنهما «عمل أساسه شيطاني». وزاد أن حكومته «ستكافح العصبية والتمييز»، مشدداً على أن «نتائج الانتخابات وتزايد شعبية العدالة والتنمية، تؤكد» أن نهج حكومته صحيح.
ونصح أردوغان «حزب السلام والديموقراطية الكردي» المعارض، بأن «يتخذ موقفاً شجاعاً في مواجهة الواقع، بدل تأجير عقله لجهات خارجية، يتلقى أوامر منها، إذ يدافع عن الإرهابيين وينتقد هجمات الجيش ضد معاقلهم».
وخيّر أعضاء «الكردستاني» بين «إلقاء السلاح والعودة إلى الوطن، أو مغادرة البلاد»، داعياً نواب «حزب السلام والديموقراطية» إلى الانسحاب من البرلمان، إن لم «يفضلوا الحياة، بدل القتل».
في غضون ذلك، أوردت صحيفة «زمان» التركية أن 6 مسلحين من «الكردستاني»، بينهم امرأتان، قُتلوا أمس، في اشتباكات مع القوات التركية في جنوب شرقي البلاد.
وكان المدعي العام الفرنسي في باريس فرنسوا مولانز اتهم التركي الكردي عمر غوني، وهو عضو في «الكردستاني»، بالتورط بقتل ثلاث ناشطات كرديات في باريس هذا الشهر.
وأشار مولانز إلى أن غوني (30 سنة) كان سائق إحدى الضحايا، ساكنه جانسيز، وهي من مؤسسي «الكردستاني» ومقربة جداً من زعيمه المعتقل في تركيا عبدالله أوجلان. وزاد: «وجود عمر غوني في الشقة (حيث ارتُكبت الجريمة) وفي الإطار الزمني ذاته الذي تم خلاله قتل الثلاثة – ومن دون أي تفسير منه - يعطينا قرائن تشير إلى مشاركته» في اغتيال الناشطات الثلاث.
وأعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو «التوصل إلى معلومات مهمة» في القضية، مشيراً إلى أن ما تم التوصل إليه يدعم فرضية كون الجريمة على خلفية «تصفية حسابات داخلية».