تظاهرة لملثمين مسلحين في نابلس تتهم أمن السلطة باعتقال المئات من "فتح"

طالب عدد كبير من المسلحين الملثمين، اليوم الخميس، بفتح تحقيق فيما وصفوه حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها الأجهزة الأمنية الفلسطينية ضد كوادر فتح في الضفة وطالت المئات منهم.
وقال أحد الملثمين على هامش استعراض عسكري في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، أطلقوا خلاله أعيرة نارية في الهواء "نناشد الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ونزيهة للبحث في حملة الاعتقالات التي قامت بها الاجهزة الامنية الفلسطينية والتي طالت المئات من ابناء فتح في الضفة الغربية بدءا من الظاهرية حتى اريحا والجنيد وغيرها والتي هدفت للمس بكرامة الفتحاويين ليس اكثر". وأكدوا انهم امام خيارين" اما العيش بكرامة او الموت بشرف".
وذكرت وكالة معا المحلية، إن المسلحين ينتمون للأذرع المسلحة لحركة فتح، ويطلقون على أنفسهم "تجمع ابناء فتح الشرفاء" في الضفة.
واتهم الملثمون عددا من قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية ب"استهداف ابناء فتح الشرفاء في كافة المواقع في المدينة والمخيمات والقرى لاذلالهم والنيل من كرامتهم من خلال زجهم بالمعتقلات واستهدافهم بأبشع التهم وأساليب التعذيب".
وهاجم الملثمون قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء نضال ابو دخان اضافة الى عدد من قادة الامن الفلسطيني .
وحذروا من "مخطط اسرائيلي يستهدف تسليم الضفة الغربية لجهات أخرى غير السلطة الفلسطينية"، مشددين على أن " هذا المخطط لن يمر الا على اجسادنا ولن نسمح بمروره على الاطلاق، فنحن مع الرئيس محمود عباس وسياسته التي ينتهجها".
وأكد المسلحون تأييدهم للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتمسكهم به "حتى الرمق الاخير كرئيس واحد ووحيد للشعب الفلسطيني"، مؤكدين أن "السلاح لن يوجه الا ضد اعداء الرئيس وضد اعداء فتح الذين هم اعداء الشعب الفلسطيني".
يشار إلى أنه كان جرى حل الأذرع المسلحة لحركة فتح عام 2007، وغابت إلى حد كبير ظاهرة المسلحين في الضفة الغربية .
وكان الرئيس الفلسطيني، أصدر في الخامس من الشهر الجاري تعليمات لقادة الأجهزة الأمنية، بردع أية محاولة للمساس بالنظام العام في الضفة الغربية.
وطلب عباس خلال ترؤسه، اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ووزير الداخلية سعيد أبو علي، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن اللواء الحاج إسماعيل جبر، ورئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، "تطبيق القانون وردع أية محاولة للمساس بالنظام العام أو إعادة مظاهر الفوضى والفلتان".