تحديات التوزيع تواجه قناة «الجزيرة أميركا»

لم تمض 48 ساعة على إعلان قناة «الجزيرة» الفضائية عن خطط لإنشاء محطة إخبارية تعمل في الولايات المتحدة مقابل اشتراكات من خلال شراء محطة «كارنت» التلفزيونية حتى وجدت نفسها في معركة حامية للاحتفاظ بحقوق التوزيع.
واستهدفت صفقة استحواذ «الجزيرة» على «كارنت» في الأساس الحصول على حقوق التوزيع. وتعتزم «الجزيرة» -التي تعمل برعاية من قطر- أن تحل محل «كارنت» في أكثر من 40 مليون منزل حيث توزع حالياً مع شبكتها الإخبارية التي يطلق عليها مبدئياً اسم «الجزيرة أميركا». ويتوقف نجاح الشبكة الجديدة على الحفاظ على مستوى التوزيع إن لم يكن زيادته.
وقال مصدر مطلع على صفقات المحطات التلفزيونية التي توزع مقابل اشتراك إن الشركات التي توزع هذه المحطات ستسعى بالتأكيد إلى الحصول على شروط أفضل من «الجزيرة» في حال «لم يشأ أحد توزيع تلفزيون «كارنت» وهم يريدون توزيع القناة التابعة ل «الجزيرة» بأسعار أقل».
فمثلاً أعلنت إحدى الشركات الموزعة للقناة الأميركية وهي «تايم وورنر كابل» فور علمها بالصفقة التي أبرمت في وقت متأخر الأربعاء إنهاء عقد التوزيع مع محطة «كارنت»، ما يعني أنّ عملاءها لن يشاهدوا الشبكة الجديدة التي سيطلق عليها اسم «الجزيرة أميركا»، علماً أن الشركة تراجعت قليلاً عن موقفها أول من أمس.
يذكر أن «تايم وورنر كابل» هي ثاني أكبر شركة لتوزيع القنوات التلفزيونية مقابل اشتراك في الولايات المتحدة إذ يبلغ عدد مشتركيها 12 مليوناً. وأفادت في بيان: «نتعامل بعقل منفتح ومع تطور الخدمة سنقوم ما إذا كان إطلاق الشبكة أمراً مفيداً لعملائنا».
وتسعى «الجزيرة» منذ سنوات إلى تعزيز وجودها في سوق المحطات المدفوعة في الولايات المتحدة لكنها أخفقت حتى الآن في توزيع برامجها على نطاق واسع وهو ما يعود في الأساس لأسباب سياسية. ويعتبر كثيرون أن «الجزيرة» التي تشاهد في مختلف البلدان العربية مناهضة للولايات المتحدة بخاصة في ذروة الغزو الأميركي للعراق.