زعيمة المعارضة في ميانمار تستأنف قرار تمديد إقامتها الجبرية

يانغون، بكين، نيويورك - أ ب، رويترز، أ ف ب - بدأت زعيمة المعارضة في ميانمار اونغ سان سو تشي امس، يوماً جديداً في الاقامة الجبرية، فيما اعلن محاميها انه سيستأنف الحكم الصادر بحقهما والقاضي بوضعها في الإقامة الجبرية 18 شهراً، لإدانتها بانتهاك شروط «اعتقالها» من خلال إيوائها الأميركي جون يتاو في منزلها.
وقال نيان وين محامي سو تشي ان فريق الدفاع عن زعيمة المعارضة «ليس مرتاحاً» للحكم الذي اعتبره «مخالفاً كلياً للقانون». وأشار الى انه تلقى اشارات من سو تشي من اجل تقديم استئناف. وأعلن كهين مونغ وو محامي يتاو الذي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات، عن نيته استئناف الحكم «مرحلة بمرحلة». وقال: «اذا تطلب الأمر، سنبعث برسالة» الى رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال ثان شوي «كي يتم طرد يتاو» من ميانمار. في بانكوك، ابدت رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) «خيبتها الكبيرة» للحكم على سو تشي. وأعلنت تايلاند التي تتولى الرئاسة الدورية للرابطة التي تضم ميانمار، ان الحكم «يحد من حرية» زعيمة المعارضة، مضيفة: «وحدها انتخابات حرة ونزيهة وتضم الجميع، ستفتح الطريق الى الاندماج الكامل لميانمار في المجتمع الدولي». والانتخابات الاشتراعية مقررة العام 2010.
لكن الناطق باسم الخارجية الصينية جيانغ يو دعا «المجتمع الدولي الى الاحترام الكامل لسيادة القضاء في ميانمار». وقال ان الصين تأمل بأن تنجز ميانمار «الاستقرار والديموقراطية والتنمية، في شكل تدريجي».
وكانت الصين ودول اخرى اعضاء في مجلس الأمن، طلبت التشاور مع حكوماتها، ما دفع مجلس الأمن الى ارجاء اجتماعه لإصدار بيان حول الحكم على سو تشي.
ويدين البيان المدعوم من الولايات المتحدة «الحكم ويبدي القلق العميق حيال التأثير السياسي لهذا القرار في الوضع في ميانمار». ويدعو البيان الحكومة الى «اطلاق سراح سو تشي وكل السجناء السياسيين الآخرين». ويشير الى ضرورة ان يوفر النظام العسكري «الشروط اللازمة لعملية سياسية وانتخابية تتيح مشاركة كل الفاعلين السياسيين».
في واشنطن، اعتبر الرئيس الأميركي باراك اوباما الحكم الصادر على سو تشي «جائراً». وقال ان «ادانتها تنتهك المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وتتناقض مع التزامات ميانمار ميثاق آسيان». اما وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون فأكدت ان سو تشي «ما كان يجب ان تمثل امام القضاء، ولا ان تحاكم». وقالت: «على الزمرة العسكرية ان تضع حداً فورياً للقمع في بلادها، وأن تبدأ حواراً مع المعارضة ومع المجموعات الإتنية. وإذا لم يحصل ذلك، فإن الانتخابات لن ترتدي اي طابع شرعي».