الوزيرة الأولمبية المغربية نجحت ... خارج الحكومة

نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي، غادرت الرياضية العالمية نوال المتوكل (47 عاماً) مسؤولياتها في الحكومة المغربية حيث شغلت منصب وزيرة الشباب والرياضة، للتفرغ لمسؤولياتها في اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك في سياق تعديل وزاري طفيف أجراه الملك محمد السادس عشية الاحتفال بالذكرى العاشرة لاعتلائه العرش.
وزيرة لمرتين وفي عهد ملكين في القطاع الشبابي والرياضي الذي دشنته المرأة المغربية معها باستحقاق لا جدال فيه وطنياً ودولياً، تواصل العداءة السابقة نوال المتوكل مشوارها بجدارة. هي صاحبة أول إنجاز نسائي عربي وإفريقي يحوز ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس عام 1984 وهي اليوم في موقع مسؤولية حساس في اللجنة الاولمبية الدولية، حيث انتخبت العام الماضي عضواً في المجلس التنفيذي، لتصبح أول امرأة مسلمة تنتخب لعضوية هذا المجلس صاحب النفوذ القوي.
في صيف 1997، تغير وجه الرياضة في الحكومة المغربية للمرة الاولى مع تعيين الراحل الحسن الثاني نوال المتوكل كاتبة دولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالشباب والرياضة. سيدة رياضية شابة في ال 35 من العمر آنذاك، تحظى بشعبية محلية كبرى وشهرة واحترام عالميين، بدت المتوكل في مسيرتها الرياضية الحافلة بالألقاب وتكوينها الرياضي في الولايات المتحدة وخبرتها في الهيئات المحلية والدولية المرأة المناسبة في المكان المناسب. بيد أن التوقيت لم يكن ربما مناسباً جداً. فقد جاء شغل هذا المنصب في ظروف تنصيب حكومة انتقالية، وكان حافلاً بالرمزية، لا سيما أنه دام ثمانية أشهر من دون أن يسمح للوزيرة الرياضية بترك بصمات المحترف على هذا القطاع الحيوي.
وبعد عشر سنوات من مرورها الرمزي بالحكومة المغربية، عادت المتوكل على رأس الوزارة في عهد الملك الشاب محمد السادس في خريف العام 2007. وعقدت الآمال عليها في أن تتمكن من تحقيق إضافة نوعية إلى قطاع شعبي واسع مثقل بالمشاكل والمعوقات. ولكن مرة أخرى، كان مرور البطلة الأولمبية سريعاً، وكما لو أنه يرمز إلى طبيعتها الرياضية المتحدية للامتداد الزمني، أو لصورتها الأسطورية التي تخلّد أكثر في الذاكرة مثقلة بالحنين والذكريات القوية. قضت المتوكل في تجربتها الحكومية الثانية زهاء العامين، في وقت تزايدت مسؤولياتها داخل المؤسسات والهيئات الدولية. ولعل الإعفاء الملكي طابق رغبتها في الفترة الأخيرة، بحسب مصادر مقربة منها أكدت طلبها سابقاً الإعفاء للتفرغ للعمل في اللجنة الأولمبية.
كان هدف وزيرة الشباب والرياضة (سابقاً) وضع برنامج شامل على المدى الطويل لتطوير الرياضة المغربية، وتوفير بيئة سليمة وملائمة للشباب لاستثمار طاقاتهم الإبداعية والفكرية بأفضل الطرق. آخر نشاط وزاري أشرفت عليه المتوكل قبل الإعفاء أثار جدلا وضجة، ويتعلق ببرنامجها الخاص بالشباب في المخيمات الصيفية الذي انطلق الشهر الماضي وينتهي قبيل حلول شهر رمضان الكريم. الجدل المثار حول برنامج المتوكل «عطلة وترفيه» كانت خلفيته السياسية واضحة، ولو أنه كان مبرراً. فهو قام على أساس برنامج الوزير السابق «العطلة للجميع»، مع تغيير طفيف في استراتيجية بلوغ هدف 200 ألف مستفيد حيث قلص العدد رهاناً على النوعية بدل الكم، ما أمن له استحساناً في أوساط الجمعيات الشريكة في برامج التخييم والتي كانت تعاني نتيجة كثرة المسؤوليات المؤثرة في مهماتها التربوية والتأطيرية.
وقلص برنامج الوزيرة عدد المستفيدين من نحو 160 ألفاً إلى نحو 70 ألف مستفيد. وواجهت المتوكل أوقاتاً صعبة للدفاع عن خطتها، وقالت في ندوة صحافية إن خطة عملها ذات أهداف محددة، تقوم على تثمين التجارب الإيجابية السابقة، وتجاوز النواقص المسجلة خلالها، وتأهيل وتوسيع البنى التحتية لتحسين ظروف إيواء الشباب في مراكز التخييم، من دون نية حرمان الآلاف الأخرى من الشباب والأطفال، لكون خطة نشاطات العطل والترفيه تسعى الى تجاوز المخيمات الموسمية، وجعل مراكز التخييم تغطي السنة كلها، وتعمل خلال كل العطل وليس في العطلة الصيفية فقط.
تركت المتوكل المثقلة بالمسؤوليات الدولية مشروعها الرياضي في المغرب في منتصف الطريق، لكنها كانت تركت عليه بصماتها كما تمنت قبل عقد، وفتحت ورشاً عدة للشباب ولتطوير الرياضة المغربية. وأينما حلت مسؤولة في الرياضة، لا بد من أن تكون الرياضة المغربية والشباب المغربي هما أول المستفيدين من اجتهادها وتألقها البطولي وخبرتها الكبيرة، وفي كل هذا وذاك، فإن ما قدمته للرياضة النسائية المغربية والعربية والافريقية من دفعة غير مسبوقة مسجل في التاريخ بماء من ذهب، وليس ما قدمته للرياضة العالمية بأقل من ذلك.