ملامح أزمة ديبلوماسية بعد إعدام جزائري في بغداد

اتهمت وزارة الخارجية الجزائرية نظيرتها العراقية ب «عدم التعاون»، إثر إعدام سجين جزائري في بغداد أدين ب «الإرهاب ودخول البلاد بشكل غير قانوني»، وتفاقمت أزمة ديبلوماسية بين العاصمتين في الساعات الأخيرة، بعد تصريحات للسفير العراقي عدي موسى عبد الهادي تلمح إلى تخاذل رسمي جزائري في مساعدة المساجين الجزائريين.
وأخذت قضية إعدام سجين جزائري في العراق منتصف الأسبوع الماضي أبعاد الأزمة، بعد اتهامات متبادلة من الطرفين ب «عدم الاهتمام» أو «عدم التعاون». ويبدو أن تصريحات السفير العراقي أحرجت كثيراً وزارة الخارجية أمام الرأي العام، بسبب تلميحاته إلى أن حكومة الجزائر لم تهتم بمتابعة سجنائها في العراق، ومعظمهم متهمون في قضايا إرهاب.
وشكل إعدام السجين الجزائري الأسبوع الفائت صدمة لدى عائلته ولدى منظمات حقوقية جزائرية سارعت إلى التنديد ب «الإعدام المفاجئ»، ثم صدر تنديد من الخارجية قالت فيه: «إننا ندين هذا الإعدام ونأسف بشدة لكون السلطات العراقية لم تعط، إلى يومنا هذا، على الرغم من الطلبات المتكررة واستدعاءات سفير العراق في الجزائر، التصاريح اللازمة التي طلبتها سفارة الجزائر في بغداد بموجب الحق في زيارة قنصلية وفقاً للمادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية».
وكان يمكن القضية أن تقف عند هذا الحد لولا أن السفير العراقي أعاد فتح السجال، نافياً أن تكون الخارجية الجزائرية استدعته، وقال إنها اكتفت بتسليمه رسالة تضمنت السؤال عن ظروف الإعدام، وتمت الإجابة عنها بأن «القضاء مستقل ويحكم بأدلة، وأكدنا وجود حيثيات ألزمت تطبيق حق الإعدام».
وأكد عبد الهادي أن قائمة بأسماء 11 سجيناً جزائرياً سلمت إلى السلطات الجزائرية منذ سنة، معتبراً أن الإعدام شمل جزائرياً واحداً فقط من أصل 13، وأن اثنين استفادا من التخفيف من الإعدام إلى المؤبد».
وعادت الخارجية الجزائرية أمس إلى نفي رواية السفير، متهمة السلطات العراقية المكلفة الملف ب «عدم التعاون»، وأكدت أنه «تم استدعاء السفير العراقي إلى الوزارة ولفت انتباهه بحزم إلى غياب تعاون بلاده بخصوص الجزائريين المعتقلين» في العراق.
وشكل المقاتلون الجزائريون في العراق أكثر الملفات تعقيداً التي تعاطت معها قوات الأمن بعد سنة 2003، وتفيد تقارير أمنية بأن ذلك العام شكل «ذروة» انتقال جزائريين ل «الجهاد» في العراق، ثم تقلص العدد إلى أدنى مستوياته في السنتين الأخيرتين إثر توقيف أغلب القائمين على ترحيل الشباب، سواء في الجزائر أو في أوروبا.