وزير العمل: 28 مادة تُنظم التسوية الودية للخلافات العمالية

أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه عن اعتماد القواعد المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية متضمنة 28 مادة تهدف إلى تقليل الإجراءات والمدد التي تستغرقها الدعاوى، مؤكداً توحيد الإجراءات وتعديلها لتكون بمكان واحد حتى يسهل على أطراف الدعاوي التعامل معها.
وأوضح في كلمة له خلال افتتاحه لأعمال منتدى الحوار الاجتماعي الرابع (التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية) بالرياض اليوم أن المنتدى يأتي امتداداً للمنظومة التي أطلقتها الوزارة منذ عامين لتوفير أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، وبحثها مع الجهات ذات الصلة ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة (العمال، أصحاب الأعمال والحكومة).
وأكد المهندس فقيه أن وزارة العمل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، والذي يحقق مصالح جميع الأطراف المتعلقة بشكل متوازن.
من جانبه أشار وكيل الوزارة لشؤون السياسات العمالية أمين المنتدى أحمد الحميدان إلى أن المنتدى يهتم ببناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيق المصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال، مع الحرص على كل ما من شأنه بناء شراكة متميزة بين هذه الأطراف الثلاثة لتعمل على تطوير السوق بما يكفل تحقيق الأهداف الوطنية ومصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، من دون التأثير سلبياً على أنشطة السوق أو قوته الاقتصادية، لافتاً النظر إلى أن المنتدى يتناول أهم الموضوعات في تشريعات سوق العمل، وخدمات الوزارة في هذا الشأن، عاداً وضوح التشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية يمثل صورة حضارية للمملكة إقليمياً ودولياً ويعزز تلك المكانة.
فيما نوه رئيس لجنة شؤون سوق العمل بمجلس الغرف التجارية الصناعية المهندس منصور الشثري بحرص وزارة العمل انتهاج مبدأ التشاركية مع أصحاب العمل في وضع تنظيمات سوق العمل، وإنشاءها للجنة مشتركة تجتمع بشكل منتظم بين قيادي الوزارة ومجلس الغرف للتشاور حول جميع الأمور المتعلقة بسوق العمل وما يواجهه أصحاب العمل من تحديات، الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات الوزارة وتقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود نحو إنجاح عملية التوطين.
وأكد الشثري خلال كلمة ألقاها نيابة عن أصحاب العمل الحرص على معاملة العامل معاملة إنسانية كريمة تحفظ له كرامته وتبر به، وأداء جميع حقوقه كاملة وفقاً لمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، منوهاً بسعي أصحاب العمل إلى الحد من النزاعات العمالية بالأخذ بتوفير اللوائح المنظمة للعمل، ولوائح الجزاءات والمكافآت وتوفير بيئة العمل المناسبة وإرشادات السلامة المهنية، إضافة إلى احترام عقود العمل وتعليمات الوزارة، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالتحديات التي تواجه الفصل في الخلافات العمالية سواء من الناحية الإدارية أو عند إصدار الأحكام أو عند تنفيذها، والسعي إلى ما يعمل على التغلب عليها، حتى لا تصبح بعض هذه التحديات ومنها البطء في إصدار الأحكام أداة أو وسيلة يستغلها أحد الأطراف بالطرف الآخر.
فيما عدّ رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال نضال رضوان أن الخلافات العمالية نتاج واقعي لطبيعة العلاقات الإنسانية بين العمال وصاحب العمل، ينتج إما عن جهل بالحقوق والواجبات أو أن يجنح أحد الطرفين على الآخر، مبيناً أن هناك من ينظم العلاقة بين الطرفين بإصدار السياسات والإجراءات ويعمل على مراقبة الالتزام بها، ومعاقبة المخالف لها.
ولفت إلى أن موضوع المنتدى بقدر ما يهم العمال الارتقاء بعمل التسويات الودية، وبالقضاء العمالي للمحافظة على حقوقهم، والبت في أمرهم بالشكل والوقت الملائم والمقبول بقدر اهتمامهم بتعزيز قدرات المنشآت على حل الخلافات والنزاعات داخل حدودها وحجراتها، حفاظاً على مصلحتها وسمعتها ومصلحة عمالها، وهذا يتطلب الرفع من قدرة أقسام وإدارات الموارد البشرية، ونشر الثقافة العمالية (ثقافة الحقوق والواجبات وآداب العمل)، وتبني الآليات والإجراءات الداخلية المبنية على الشفافية والعدل والوضوح، مع منح العمال فرصة التعبير عن أنفسهم وطرح اقتراحاتهم واحتياجاتهم عبر إنشاء اللجان العمالية المنتخبة داخل منشآتهم.
يذكر أن فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الرابع يناقش على مدى يومين التسويات الودية، وأعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وآلية تعزيز ودعم صلاحيات مكاتب الصلح والتسوية الودية، إلى جانب دراسة الأسباب المؤدية لزيادة أعداد القضايا العمالية، ودراسة الحلول المقترحة لخفض معدلاتها، وبيان دور التوعية بالحقوق والواجبات، من خلال الأنظمة والقوانين في خفض أعداد النزاعات العمالية، إضافة إلى استعراضه حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، وما طرأ من تطوير على هيئات تسوية الخلافات العمالية، ومناقشة منازعات العمل والأساليب الدولية الحديثة لتسوية تلك المنازعات، إضافة إلى الآثار القانونية المترتبة على الخلط بين المنازعات الفردية والجماعية.
ويأتي الحوار الاجتماعي الرابع استمراراً لمنظومة الحوارات التي نظمتها الوزارة في الأعوام الماضية التي تسعى من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة (ممثلين في بعض رجال الأعمال والعمال، وعدد من المسؤولين في وزارة العمل، إضافة إلى شركاء الوزارة الاجتماعيين)، إذ نظمت الوزارة ثلاثة منتديات، ناقش الأول موضوع ساعات وأوقات العمل، وفي المنتدى الثاني «سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص»، وفي المنتدى الثالث موضوع تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة.
وتناولت جلسات اليوم الأول ورقة تعريفية عن منازعات العمل والأساليب الدولية لتسوية منازعات العمل، وبرنامج تطوير هيئات تسوية الخلافات العمالية، إضافة إلى مناقشة حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، كما استعرضت في جلسة مغلقة النظرة العامة للسياسات الحالية للقضايا العمالية.
فيما تناقش جلسات يوم غد الخميس تفعيل المادة 227 من نظام العمل التي تنص على أنه يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه، إضافة إلى مناقشة دور العقود في سوق العمل وأثرها في تقليص النزاعات العمالية.