«الإدارية» تنظر قضية «معلمي الأبناء» ضد «التربية» اليوم

تنظر الدائرة الإدارية ال 13 في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم سابقاً) في الرياض اليوم، قضية معلمي مدارس الأبناء ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بمعالجة شرط سنة التقديم، وإصدار حركة نقل خارجية خاصة بهم بعد حرمانهم من حركة النقل السابقة.
وقال عضو اللجنة الإعلامية لملتقى مدارس الأبناء هشام الدهاش ل «الحياة» إن معلمي الأبناء سيتضررون من بقاء شرط سنة التقديم - أحد شروط مفاضلة النقل الخارجي - من دون معالجة، موضحاً أن الإبقاء عليه سيجعل المعينين في العام الماضي، أحق بالنقل من معلمي الأبناء الذين تصل خدمة بعضهم إلى 20 عاماً.
وطالب الدهاش بأن تعيد «التربية والتعليم» النظر في شرط سنة التقديم كما أعادت النظر في احتساب سنوات الخدمة في مفاضلة النقل الخارجي لزملائهم في الحرس الوطني بعد دمجهم في العام 1425ه، مؤكداً أحقيتهم في المساواة.
وبين أن عدم معالجة سنة التقديم مخالف لما جاء في القرار السامي رقم 331 / م بتاريخ 14/1/1423ه، الذي ينص على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة والعدل في القواعد المنظمة للنقل.
وأفاد بأن التربية والتعليم تؤكد التزامها دائماً بما جاء في القرار، ولكنها تخالفه بالإبقاء على شرط سنة التقديم من دون معالجة وتعديل لمعلمي الدفاع سابقاً.
وأضاف «حاجة معلمي الأبناء إلى حركة نقل خارجية خاصة، ومعالجة سنة التقديم تأتي ضمن الأضرار التي تسبب في حدوثها تأخير تنفيذ قرار الدمج منذ العام 1428ه».
وأرجع السبب وراء عدم التنفيذ إلى مماطلة إدارة الثقافة والتعليم ومجاملة وزارة التربية والتعليم لها مما جعله مع زملائه ضحية لهذا التأخير. يذكر أن قاضي الدائرة كان قد طلب من ممثل التربية والتعليم في الجلسة الأولى الرد كتابياً على الدعوى، مع إفادة الدائرة بآلية حركة النقل المتعلقة بمعلمي الأبناء.