طفرة غير مسبوقة لانتشار السلاح في اليمن

أعلنت السلطات اليمنية ضبط 62 ألف و372 قطعة سلاح مخالِفة (محمولة من دون تراخيص)، خلال النصف الأول من العام الحالي، في وقت يشهد هذا البلد، الافقر في منطقة الشرق الاوسط والذي يناضل لبناء دولة القانون، طفرة غير مسبوقة في انتشار السلاح وتوزيعه، ما يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي الهش.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية، مطلع العام الماضي، وانقسام مؤسسات الجيش والامن ما بين موالٍ للرئيس السابق ومؤيد ل "الثورة"، يشهد اليمن حمى غير مسبوقة في استقطاب القبائل وتوزيع السلاح على المناصرين في المدن والارياف من مختلف الفئات العمرية بمن فيهم الاطفال.
وأكدت مصادر مطلعة اختفاء كميات من السلاح المملوك للدولة، خصوصا في معسكرات الجيش التي تم عزل قياداتها. وتشير احصاءات سجلت خلال الاعوام الماضية الى وجود نحو 62 مليون قطعة سلاح في حوزة السكان البالغ عددهم 23 مليون نسمة.
معلوم أن الجماعات السياسية والدينية، مثل الحوثيين الذين يسيطرون تماما على محافظة صعدة وجماعة انصار الشريعة القريبة من تنظيم القاعدة، التي سيطرت العام الماضي على محافظة ابين الجنوبية، قبل أن يتمكن الجيش اخيراً من دحرها، تمتلك الأسلحة على مختلف أنواعها. وجزء كبير من هذا السلاح تم الاستيلاء عليه من مستودعات الحكومة.
ويقول محللون أن ضعف سلطة الدولة واتساع حدودها البحرية والبرية، جعل اليمن "منطقة مفتوحة" لانتشار السلاح وتهريبه. ويخشى مراقبون من تحول الميليشيات القبلية المسلحة التي استعانت بها الحكومة اليمنية في حربها مع الحوثيين، وأخيرا ضد عناصر "القاعدة"، الى قنبلة أخرى تضاعف حال التشظي والفوضى في هذا البلد الموصوف ب"برميل بارود" والذي يعاني من معضلة اقتصادية مزمنة وتتهدد المجاعة سكانه.