إطلاق الناشطة السورية ماري عيسى ومحاكمتها طليقة

أ ف ب - صرح المحامي والناشط الحقوقي ميشال شماس، أن القضاء السوري قرر الإفراج عن الصحافية والناشطة ماري عيسى، على ان تحاكم طليقة بتهمة «إثارة النعرات الطائفية».
وقال شماس احد اعضاء هيئة الدفاع عن عيسى: «وافقت محكمة الاستئناف في دمشق على إخلاء سبيل الكاتبة والناشطة ماري عيسى على ان تتم محاكمتها وهي طليقة».
وأشار شماس إلى ان القضاء السوري استجوب عيسى الاسبوع الماضي وعمد إلى «تبديل الجرم الموجه اليها من جناية إضعاف الشعور القومي إلى جنحة إثارة النعرات الطائفية وأحالها الى (محكمة) بداية الجزاء».
ولفت شماس إلى ان عيسى تواجه عقوبة قد تصل الى السجن ستة اشهر، بحسب القانون السوري.
واعتقل جهاز ادارة المخابرات العامة (امن الدولة) السوري في 14 نيسان (ابريل) الصحافية ماري عيسى وزوجها الطبيب جوزيف نخلة من منزلهما في جرمانا في ريف دمشق «بسبب نشاطهما السلمي لدعم الحراك الثوري في سورية»، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها.
وأشار المرصد إلى ان عيسى «كتبت عدة مقالات تدعو إلى إقامة دولة ديموقراطية في سورية».
وأوضح شماس من جهته، أن القضاء منع محاكمة نخلة بعد استجوابه وأطلق سراحه.
وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» أعربت في بيان اصدرته في 27 نيسان عن قلقها ازاء مصير الصحافية ماري عيسى وزوجها الطبيب جوزيف نخلة، وعدد كبير آخر من الصحافيين والمدونين والناشطين الذين اعتقل معظمهم خلال الاحتجاجات.
ودعت المنظمة إلى «الإفراج الفوري عن كل الإعلاميين والمواطنين الصحافيين ومستخدمي الانترنت الذين يسجنهم النظام» مشيرة الى ان السلطات السورية «التزمت تنفيذ خطة كوفي أنان التي تلحظ الإفراج عن كل سجناء الرأي، وقد حان الوقت أن تفي بالتزاماتها».
وتنص خطة مبعوث الامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي انان الى سوريا، على سحب الآليات العسكرية من الشارع ووقف اعمال العنف من جانب كل الأطراف، والسماح بدخول المساعدات الانسانية ووسائل الاعلام الى سوريا، والإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث، والسماح بالتظاهر السلمي، وبدء حوار مع المعارضة حول عملية انتقالية.
وتشهد سوريا حركة احتجاجية منذ منتصف آذار (مارس) 2011 اسفرت عن مقتل اكثر من 12 الف شخص معظمهم مدنيون، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، وعن نزوح اكثر من 65 الف شخص، وفق الأمم المتحدة.