وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلثاء أمراً تنفيذياً «يحظر القيام ببعض المعاملات مع منتهكي العقوبات من غير الأميركيين في ما يتعلق بإيران وسورية، ويمنع دخولهم إلى الولاياتالمتحدة»، الأمر الذي يمنح وزارة الخزانة الأميركية صلاحية جديدة لتشديد العقوبات الأميركية على إيران وسورية، وفق بيان لوزارة الخزانة. «ويستهدف الأمر التنفيذي الأفراد الأجانب والكيانات الأجنبية الذين انتهكوا، أو حاولوا أن ينتهكوا، أو تآمروا كي ينتهكوا، أو تسببوا في انتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران أو سورية، أو الذين قاموا بتسهيل معاملات مُضللة للأشخاص الخاضعين للعقوبات الأميركية في شأن إيران أو سورية»، وفق الوزارة. «ومن خلال هذه الصلاحية الجديدة، تملك وزارة الخزانة الآن القدرة على تحديد الأفراد الأجانب والكيانات الأجنبية علناً ممن يشاركون في هذه النشاطات المراوغة والمخادعة، وتمنع في شكل عام وصولهم إلى الأنظمة المالية والتجارية في الولاياتالمتحدة». وقال وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد إس كوهين «إن الأمر التنفيذي ضد منتهكي العقوبات الأجانب يؤمّن لوزارة الخزانة وسائل إضافية لفرض عواقب أو تبعات خطيرة على الأجانب الذين يسعون إلى التهرب من العقوبات التي فرضناها وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى الضغط على النظامين الإيراني والسوري. فكل من يحاول التهرب من العقوبات التي فرضناها إنما يفعل ذلك على حساب شعبي سورية وإيران، وسيحاسَب». ولم تستبعد مصادر مصرفية عربية أن تدرس المصارف العربية الأمر التنفيذي في محاولة لتجنب تداعياته على أعمالها. وفي حال تحديد وزارة الخزانة لأحد منتهكي العقوبات الأجانب وتصنيفه، «سيحظَر على المواطنين الأميركيين عموماً تقديم السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا من الطرف الذي يخضع للعقوبات، أو استلامها، ما يؤدي على نحو فاعل إلى إبعاد منتهكي العقوبات عن السوق الأميركية»، وفق الوزارة. «وهذا يؤمّن أداة جديدة قوية لوزارة الخزانة للمنع والردع والرد في مواجهة الأخطار التي يشكلها منتهكو العقوبات على النظام المالي للولايات المتحدة وعلى النظام المالي العالمي. وسيساعد ذلك أيضاً على منع المواطنين الأميركيين من الانخراط عن غير قصد في المعاملات مع الأفراد الأجانب والكيانات الخارجية التي تشكل خطراً معيّناً يتعارض مع العقوبات الأميركية في شأن إيران أو سورية».
