أصدرت الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة أمس، أحكاماً بالسجن والغرامة، والفصل من العمل فوراً، بحق 16 موظفاً في بلدية الطائف، بينهم مهندسون ومساحون، بتهمة أخذ الرشوة. كما قضت الدائرة ببراءة سبعة موظفين آخرين، إضافة إلى الحكم على اثنين من رجال الأعمال أحدهما 100 ألف، والآخر 50 ألف ريال، وتنوعت الأحكام بحسب كل موظف. وكانت المحكمة الإدارية، قررت في وقت سابق تأجيل النظر في قضية ال 23 موظفاً في بلدية الطائف المتهمين بقضايا رشوة إلى جلسة أخرى في الأول من شهر صفر المقبل، بعد حضور جميع أطراف القضية. وشهدت الجلسات السابقة النظر في تفاصيل المبالغ المالية التي تلقوها «رشوة»، إضافة إلى سماع توضيحات من المتهمين حول عدد من التهم الموجهة إليهم في القضية. وتواصلت جلسات المحاكمة ضد المتهمين حتى تم النطق بالحكم أمس، من قبل ناظر القضية حيالهم، وذلك في حضور جميع الأطراف المتعلقين بالقضية. يشار إلى أن قضايا المتهمين ال 23 تختلف من حيث نوعيتها، وتتراوح بين الدرجتين الأولى والرابعة من نظام الرشوة العام، كما تختلف أيضاً وقوعات تلك القضايا إذ تضمنت الحصول على مبالغ مالية بطرق عدة تمثلت في تسريع إنهاء معاملات ورخص بناء ورخص مخططات سكنية، وتسريع معاملات من حيث إجراءاتها بحيث تُختصر في وقت إنجازها بخلاف معاملات المواطنين الأخرى والتي تظل لفترات طويلة من دون إجراء. وتضم قائمة المتهمين 16 من منسوبي البلدية بينهم مسؤول كبير سابق، إلى جانب مراقبين ومفتشين وموظفين في الحاسب الآلي إضافة إلى سبعة من موظفي جهات أخرى ذات علاقة بالبلدية. وطالت قضية الرشوة التي تجري التحقيقات فيها في بلدية الطائف أكثر من 90 موظفاً من العاملين على بند الأجور والمراقبين ثم العاملين بالأقسام الإدارية ثم المهندسين، إضافة إلى إحالة بعض الأشخاص إلى المحكمة لتصديق اعترافاتهم.
