«جامعة نايف» تبحث العلاقة بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اختتمت أمس أعمال الحلقة العلمية (مكافحة جرائم غسل الأموال) التي نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لمدة ثلاثة أيام بمقرها في الرياض، بمشاركة 80 متخصصاً من العاملين في وزارات الداخلية ووزارات العدل والمؤسسات المالية ذات العلاقة من 11 دولة عربية. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز الغامدي في كلمة له أن الحلقة تأتي في إطار سعي الجامعة لاستشراف القضايا الأمنية المهمة، حيث تواصل الجامعة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمنظمات الدولية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال الذي توليه الجامعة اهتمامها وعنايتها بتوجيه من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة الأمير نايف بن عبدالعزيز، ووزراء الداخلية العرب، حيث أصدرت الجامعة في مجال مكافحة غسل الاموال 19 إصداراً علمياً أصبحت مراجع رئيسة للباحثين في مجال هذه الجرائم ونفذت 25 بحثاً، وعقدت عدداً من الدورات التدريبية والندوات والحلقات العلمية، إضافة إلى مناقشة الموضوع من خلال 17 رسالة ماجستير ودكتوراه.
وأكد الغامدي خطورة جرائم غسل الأموال وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والإقليمي والوطني وبخاصة اقتصاديات الدول النامية، في ظل تطور عمليات غسل الأموال واستخدام التقنيات لإخفاء طابع الأموال أو مصدرها أو استخدامها الحقيقي، مفيداً بأن خطورة جرائم غسل الأموال تأتي كذلك من ارتباطها اللصيق بجرائم أخرى كجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات.
وتمنى رئيس الجامعة أن تكون الحلقة التي استقطب لها الخبراء قد حققت أهدافها المرجوة، واختتم كلمته برفع الشكر والتقدير إلى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي استضافت هذا الصرح العلمي العربي، وقدمت له الدعم المادي والمعنوي حتى أصبح منارة للعلوم الأمنية عربياً ودولياً. كما عبر باسمه وباسم المشاركين عن الشكر والتقدير لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة الأمير نايف بن عبدالعزيز ووزراء الداخلية العرب على ما يقدمونه للجامعة من دعم ورعاية حتى وصلت إلى هذه المكانة المميزة. عقب ذلك وزعت الشهادات العلمية على المشاركين.
يذكر أن البرنامج العلمي للحلقة اشتمل على جملة من المواضيع المهمة منها: الارتباط بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطور المعايير الدولية في مجالات المكافحة الأمنية والقضائية، وتأثير غسل الأموال على السوق النقدية المحلي والدولي، والقواعد الدولية الموجهة للعمل في مكافحة غسل الأموال (التوصيات ال40 لفرقة العمل المال الدولي)، والأساليب التقليدية والمستحدثة لغسل الأموال ومكافحتها، والتعاون الدولي في مجال ضبط الأموال المغسولة، وغسل الأموال في التشريع الجنائي الوطني نظام المكافحة في السعودية نموذجاً، وغيرها من المواضيع ذات الصلة.