السجن المؤبد لتسعة مصريين دينوا بالتحرش بفتيات «التحرير»

دانت محكمة جنايات القاهرة أمس متهمين بالتحرش بفتيات واغتصابهن في ميدان التحرير، وعاقبتهم بأحكام مغلظة راوحت بين السجن المؤبد (25 عاماً)، والسجن المشدد لمدة 20 عاماً، ما أثار غضب أهالي المدانين فوقعت اشتباكات محدودة في محيط المحكمة بينهم وبين قوات الشرطة.
وشملت الأحكام 9 متهمين في 4 قضايا، حيث قضت المحكمة في القضية الأولى التي وقعت أحداثها في 8 حزيران (يونيو) الماضي، بمعاقبة المتهمين عمرو محمد فهيم (33 سنة – عامل) ويوسف زكريا عبد السلام (23 سنة – عامل) بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهما، ومعاقبة المتهم كريم محمد مصطفى (19 سنة) بالسجن لمدة 20 عاماً، مع وضع المحكوم عليهم الثلاثة تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة.
كما قضت المحكمة في القضية الثانية التي وقعت أحداثها في 8 حزيران الماضي أيضاً بمعاقبة المتهمين عمرو محمد فهيم وعبد الفتاح عثمان حسن (49 سنة – بائع) ومحمد علي عبد الله (22 سنة ) ويوسف زكريا عبد السلام بالسجن المؤبد لكل منهم، ومعاقبة المتهمين كريم محمد مصطفى وأحمد إبراهيم أحمد حسن (16 سنة – عامل) بالسجن لمدة 20 عاماً لكل منهما، ووضع المحكوم عليهم جميعاً تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة، وإلزام المتهمين بأداء تعويض مدني موقت قدره 10 آلاف جنيه للمجني عليها الأولى، ومبلغ 40 ألف جنيه للمجني عليها الثانية في تلك القضية.
وقضت المحكمة في القضية الثالثة التي وقعت أحداثها في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي إبان الاحتفالات بذكرى الثورة، بمعاقبة المتهمين الثلاثة محمد فوزي إبراهيم دسوقي (36 عاماً – عامل) ومحمد مصطفى عبد القوي (27 عاماً – صاحب محل أدوات موسيقية) وعبد الفتاح عثمان حسن بالسجن المؤبد لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة، وإلزامهم بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً موقتاً.
كما قضت المحكمة في القضية الرابعة التي وقعت أحداثها في 8 حزيران (يونيو) الماضي، بمعاقبة المتهمين عمرو محمد فهيم ومحمد علي عبد الله وإسلام عصام أحمد رفاعي (20 سنة ) بالسجن المؤبد لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة، وإلزامهم بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه تعويضاً مدنياً موقتاً.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت لهم اتهامات «استعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدامها ضد المجني عليهن بقصد تخويفهن، والاعتداء عليهن»، كما وجهت لهم تهم «احتجاز المجني عليهن، وحصارهن داخل حلقة بشرية منهم، ومنع مغادرتهن وتقييد حركاتهن وتعذيبهن بدنياً بأن انهالوا عليهن ضرباً واستباحة عرضهن محدثين بهن إصابات وردت بتقرير الطبيب الشرعي».
وعقب صدور الأحكام وقعت اشتباكات محدودة بين قوات الأمن وأهالي المحكوم عليهم في محيط المحكمة بعد حصار ساحة المحكمة، ما دعا قوات الشرطة إلى التدخل لتفريقهم وتأمين القضاة، وإخراج المحكوم عليهم إلى محبسهم.
وتزايدت ظاهرة الاعتداءات الجنسية الجماعية على الفتيات والسيدات في أماكن التجمعات العامة منذ الثورة التي أطاحت الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011.
وساد غضب عارم في مصر في حزيران الماضي إثر نشر فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لحالة اغتصاب جماعي في ميدان التحرير ظهرت فيها سيدة وهي تحاول مقاومة مجموعة من الرجال يعتدون عليها بعد أن جردوها من كل ملابسها.