«مكافحة الفساد» تدشن شعارها الجديد... ب«آية قرآنية»

دشنت هيئة مكافحة الفساد شعارها الجديد الذي توسطه عنوان «النزاهة»، واضعة فيه عيناً تراقب، ونخلة ترمز للهوية السعودية كما جاء على لسان رئيسها.
وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف في بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس، (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن مكونات الشعار ترمز إلى تأصيل للمرجعية الإسلامية في مكافحة الفساد بجميع صوره، كما يجسد شكل العين تأكيد رسالة الهيئة في مراقبة وتتبع صور الفساد، وممارساته، أما النخلة فترمز للهوية الوطنية، وتعبر كلمة نزاهة باللغتين العربية والإنكليزية عن الهدف الأسمى الذي تنشد الهيئة الوصول إليه.
وأشار إلى أن اختيار الشعار جاء بعد فرز عدد من الشعارات التي قدمت للهيئة، من العديد من الشركات المتخصصة في تصميم الشعارات، «وتم اختياره من خلال لجنة كونت لهذا الغرض، إذ راعت في اختيارها للشعار تطبيق الشروط التي وضعت لتصميمه»، في ما تمنى أن يجسد هذا الشعار طموح الهيئة في تحقيق التطلعات، لما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وكان مصدر مسؤول في الهيئة كشف يوم (الجمعة) الماضي، عن أن 36 جهة حكومية فقط من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، هي التي التزمت بما جاء في الخطة التفصيلية التي صدر الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه بالموافقة عليها، والمتضمنة التأكيد على إنشاء فروع نسوية في الأجهزة الحكومية.
وقال المصدر: «تبين ذلك من خلال متابعة الهيئة لتنفيذ الأمر الملكي، وما تضمنه من الإسراع في إنشاء إدارات نسوية لدى الأجهزة، التي لم تقم بعد بإنشاء مثل هذه الإدارات، وتدبير وظائف كافية لها عن طريق التحوير والتخفيض من الوظائف المعتمدة، لدى الجهات الحكومية التي تنشئ هذه الوحدات لحين اعتماد الوظائف المناسبة، وأنه لدى الاستفسار من الجهات المختصة ومنها وزارة الخدمة المدنية، أفادت بأن الجهات الحكومية التي أنشأت إدارات نسوية لم تتجاوز العدد المشار إليه آنفاً».
وأضاف أن الهيئة سترفع تقريراً إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، توضح فيه أي تراخٍ في تنفيذ الأوامر الملكية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد على أهمية توفير فرص العمل المناسبة للمرأة السعودية، أو أية أوامر أو قرارات لم يتم تنفيذ مقتضاها.
فيما أوضح في وقت آخر من ذات الأسبوع، أن الهيئة على إثر طلبها من الجهات الحكومية وضع لوحات على مشاريعها بمقاسات محددة تحمل معلومات كاملة عن العقود، لاحظت من إجابات بعض الجهات الحكومية ما يفيد أنها كلفت مقاولي المشاريع بذلك، في حين أن الجهات الحكومية هي التي تتحمل تكاليف وضع اللوحات على مشاريعها، ولا يتحملها المقاولون، وفقاً لما ورد في خطابات الهيئة التي بعثتها، لأن المقاولين لا يسألون عن تلك اللوحات إلا في حال المشاريع الجديدة التي لم توضع عليها لوحات من قبل.
وزاد أن الهدف من وضع لوحات بالحجم الذي طلبته الهيئة، يجعل المعلومات عن المشروعات، واضحة لدى المواطنين، ويمكنهم من متابعتها وإبلاغ الهيئة عن أية ملاحظات حولها، وذلك لأن المشاريع تخص المواطنين، وأنشئت من أجلهم، وهم شركاء للهيئة في متابعة ما يتعلق بمصالحهم وشؤونهم العامة.