حكومة مصر تضيء ألف مبنى حكومي بالطاقة الشمسية

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، إن مجلس الوزراء المصري وافق على إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد ألف مبنى بواقع 25 مبنى لكل وزارة في المرحلة الأولى.
أضاف شاكر في بيان له اليوم الأحد، أن ما ساهم في تعميم استخدام الطاقة الشمسية لإنارة المباني الحكومية، هو نجاح مشروع استغلال سطحي مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطهما بالشبكة، ونجاح استخدام الخلايا الفوتو فلطية في 10 أعمدة لإنارة الشوارع حول المبنى.
وتوقع مسؤولون حكوميون أن يصل استهلاك الكهرباء إلى 29 ألف ميجاوات خلال الصيف المقبل فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لحوالى 25 ألف ميجاوات بسبب نقص كميات الوقود، وأن سيناريوهات انقطاعات الكهرباء خلال الصيف المقبل تتوقف علي الكميات التي سيتم توفيرها من الوقود شاملا الغاز والمازوت والسولار.
وتستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية الوصول إلى نسبة لا تقل عن 25 في المئة للطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة العام 2020 وقال وزير الكهرباء المصري وفقا للبيان، إن الوزارة وضعت خطة لتركيب الخلايا الشمسية بالمباني الإدارية التابعة لقطاع الكهرباء بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتوليد حوالى 900 كيلووات، مشيرا إلى الانتهاء من تركيب ما يقرب من 469 كيلووات.
ولا يكفي الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية استهلاك البلاد من الوقود، إذ تنتج مصر حوالى 680 ألف برميل يوميا من الزيت يجري تصدير كميات منه، وحوالى 4.8 بليون قدم مكعب من الغاز حاليا، بما يعادل 845 ألف مليون برميل مكافئ يوميا.
ويتجاوز الطلب المحلي على المنتجات البترولية في مصر، حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بنسبة عجز تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، يجري استيرادهم في صورة منتجات سولار وبنزين وبوتاجاز ومازوت، وفق إحصاءات وزارة البترول.