«الإخوان» ينفون تقديم ضمانات بشأن اتفاق السلام

نفت جماعة «الإخوان المسلمين» تقديم ضمانات الى الولايات المتحدة في شأن احترام معاهدة السلام مع إسرائيل، وأكدت أنها لا تتحدث باسم الدولة حتى تعطي ضمانات لأحد، وأوضحت أن الذي يتحدث عن تلك الأمور هي مؤسسات الدولة (البرلمان والحكومة والرئيس) وليس «الإخوان».
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أعلنت مساء أول من أمس أن جماعة «الإخوان» قدمت للولايات المتحدة ضمانات بالنسبة الى احترام معاهدة السلام مع إسرائيل، وقالت في تصريحات للصحافيين: «قطعوا تعهدات لنا بهذا الشأن»، وأوضحت: «حصلنا بالنسبة إلى هذا الموضوع على ضمانات من جانب مختلف المحادثين وسنواصل السعي للحصول على ضمانات أخرى في المستقبل»، وقالت إن واشنطن تحرص على التذكير بأنها تتوقع من «كل الفاعلين السياسيين في مصر أن يحترموا الالتزامات الدولية للحكومة المصرية».
لكن نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين» عصام العريان نفى حصول ذلك، وأكد ل «الحياة» أن حزبه لم يعط ضمانات لأحد، وأوضح ان «المعاهدات مسؤولية الشعب ومؤسسات الدولة، ولا يصح لأحد أن يتحدث باسم الشعب المصري. ليس لنا موقف نفوض أنفسنا به للتعهد بضمانات».
وكانت واشنطن فتحت خطوت اتصال مع حزب «الحرية والعدالة» الذي نال النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان، وزار الحزب عدد من المسؤولين الأميركيين تطرقوا إلى اتفاق السلام مع إسرائيل، ما اعتبره مراقبون «غزلاً متبادلاً بين الجانبين».
لكن العريان أكد أن «حصول الإخوان على غالبية في مقاعد البرلمان ليس معناه إعطاء ضمانات أو تعهدات، فالدولة المصرية لها مؤسسات، وعندما يكتمل بناء تلك المؤسسات (في إشارة إلى انتخاب رئيس جمهورية وتعيين حكومة جديدة) سينظر الجميع (برلمان وحكومة ورئيس) في شأن تلك الأمور»، وقال: «ليس لنا وضعية حتى نتحدث باسم الدولة أو الشعب. من يقدم التعهدات هي الدولة المصرية وليس أي جماعة أو حزب أو تيار سياسي». لكن العريان لم يستبعد طرح اتفاق السلام على الاستفتاء الشعبي، وإن أكد «أن هذا الأمر سابق لأوانه».
وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» التي تتمتع بنفوذ كبير طالبت في وقت سابق ب «مراجعة» العلاقات مع إسرائيل.
ومع صعودها السياسي الذي أعقب الثورة التي أطاحت بالنظام السابق، تعهدت في أكثر من مناسبة بأنها ستحترم التعهدات الدولية التي وقّعت عليها مصر من دون ذكر معاهدة السلام بالاسم. واعتبر نائب رئيس «الحرية والعدالة» أن الحديث عن ضمانات لواشنطن هدفه إحداث ارتباك في المشهد السياسي المصري والتأثير في نتائج الانتخابات.