تأنيث التعليم في تونس

ثلاث ظواهر تستحق الوقوف امامها في تونس كونها تعبر عن وضع ديموغرافي هو محل تقييم مختلف.
فإذا كان التعليم بمستوييه العمومي، الذي توفره الجهات الحكومية أكثر من 99 في المئة من المجموع، والخاص، قد اصبح يغطي تقريباً كل الاطفال في سن الدراسة 6 سنوات فإن المساواة الكاملة بين الجنسين لم تحصل بعد عند المنطلق، وما زال عدد البنات المتخلفات عن الذهاب الى المدرسة اقل بقليل عن مثيله بالنسبة للأولاد.
والظاهرة الثانية هي ان عدد رواد المدرسة الابتدائية سجل في السنة المدرسية 2000-2001 تراجعاً بلغ نحو 100 ألف تلميذ بين سن السادسة والثانية عشرة مقارنة بالعام 1995-1996 اي بمعدل 20 ألفاً كل سنة.
وبذلك تسجل تونس وضعاً فريداً بين الدول النامية من حيث تدني عدد الوافدين الجدد الى المدرسة نتيجة انخفاض عدد الولادات بعد تطبيق برنامج التنظيم العائلي.
ففي السنة الدراسية 1997-1998 بلغ عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية 1.440 مليون طفل. وفي سنة 1998-1999 نزل العدد الى 1.432 مليون طفل. وفي 1999-2000 تدنى العدد مرة اخرى الى 1.403 مليون طفل. اما في السنة الدراسية الحالية 2000-2001 فانخفض العدد الى مليون و363 ألف طفل اي اقل بأربعين ألفاً عن العام الماضي.
ولا بد من ملاحظة ان عدد الذين يدخلون السنة الاولى تقلص في الأربع سنوات الاخيرة من 232 ألفاً في سنة 1997-1998 الى 215 الفاً في العام الحالي. كما ان هرم المسجلين في التعليم الابتدائي مقلوب، فالعدد اكبر في السنة السادسة مما هو في السنة الاولى، على عكس ما هو معتاد في بلدان العالم الثالث.
اما الظاهرة الثالثة فهي ان نسبة المنقطعين عن التعليم من الأطفال الذكور اعلى من نسبتهم عند البنات.
وهذا الوضع أنتج عدداً اكبر من البنات بعد 9 سنوات من الدراسة وفي نهاية المرحلة المتوسطة، ونسباً اعلى للنجاح بينهن مما بين الصبيان. ويزداد الأمر حدة في المرحلة النهائية من التعليم الثانوي.
وداخل كل من الفئتين نجد ان نسبة النجاح أعلى في مستوى الشهادة المتوسطة التي تفتح ابواب التعليم الثانوي، ما يؤدي الى زيادة الفوارق في المراحل الأعلى.
ففي العام 1998-1999 بلغت نسبة نجاح الفتيات 70.3 في المئة مقابل نسبة نجاح لدى الفتيان تبلغ 60.6 في المئة.