الديموقراطية في افريقيا . في نيجيريا الصحافة متهمة ... وفي زامبيا الأزمة اجتماعية

الناس في افريقيا حالمون للغاية. مهما هدّهم الجوع، وأضناهم البحث عن قطرات الماء، فهم يحلمون بأن شيئاً ما سيأتي لينقذهم من كل مظالم حكامهم، وجور الجنود المدججين الذين يستبيحون كل شيء في سبيل بقاء أنظمة الحكم.
والحلم ليس ترياقاً يحتكره الفقراء والغلابى المقهورون. فحتى الحكام الأفارقة يحلمون بوصفة سحرية تتيح لهم الاستمرار في حكمهم، وفي الوقت نفسه يريدون ان تنهمر عليهم المساعدات الغربية من دون شروط. وهي معادلة صعبة، اذا لم تكن مستحيلة. ويزيد المشكلة تعقيداً أن أي انتخابات أجريت أتت، في الغالب، بالأحزاب الحاكمة وعسكرها من دون بنادق، فتكرست بذلك أنظمة وحكومات لا مخرج منها. وربما لهذا صح ان توصف ديموقراطية القارة السوداء بأنها ديموقراطية على الطريقة الافريقية. شد وجذب بين الحكم ومعارضيه، وضنك مستمر يعانيه رجل الشارع العادي دون ان يلوح له في الافق فجر خلاص. إنها إفريقيا...
نيجيريا : الدورة الجهنمية
تعتبر نيجيريا أكبر دول افريقيا سكاناً، إذ يوشك عدد سكانها ان يصل بحلول نهاية العقد الحالي الى 95 مليون نسمة. وهي - مثل السودان تماماً - واقعة في أسر الدورة الشريرة: حكم مدني، فإنقلاب، فديموقراطية تعددية، ثم انقلاب عسكري. ويواجه الحكم العسكري الذي يتزعمه الجنرال محمد ثاني أباتشا عزلة شعبية في الداخل، وعزلة دولية متفاقمة، ومقاطعة إقليمية تهدد بعزله داخل القارة نفسها.
وكعادة الأنظمة العسكرية، تفتقت نظرية المؤامرة عن القبض على الرئيس السابق الجنرال أوباسانغو، وعشرات من مساعديه السابقين، بتهمة التآمر لتدبير انقلاب عسكري. وأثار تكتم محاكمة أوباسانغو، الذي يوصف - على نطاق واسع - بأنه أحد حكماء القارة، مخاوف من ان تعمد حكومة الجنرال أباتشا الى إعدامه. وبعدما أوقفت بريطانيا والولايات المتحدة معوناتهما لنيجيريا، أعلن في ويندهوك الاسبوع الماضي ان الرئيس الناميبي سام نيوما رفض استقبال وفد نيجيري أوفده الرئيس أباتشا لاطلاع مسؤولين في بلدان إفريقية عدة على الوضع السياسي السائد في نيجيريا، والحصول على مساندة تلك البلدان للمرشح النيجيري لمنصب رئيس بنك التنمية الافريقي.
واعتبرت الاذاعة الغابونية تلك الأزمة الديبلوماسية بين إبوجا وويندهوك "دليلاً على أن المجتمع الاقليمي والدولي بدأ يبذل طاقة أكبر لحشد قواه لإرغام الحكومة النيجيرية على احترام حقوق الانسان".
الرئيس نيوما برر قراره رفض استقبال الوفد النيجيري الزائر بأنه لا يستطيع أن يتقبل بسهولة الحقيقة المتمثلة في أن السلطات النيجيرية حاكمت سراً اوباسانغو و42 من اعوانه، وأن بعضهم قد يواجه حكم الاعدام.
غير أن الحكومة النيجيرية التي ألغت نتيجة انتخابات الرئاسة، التي يعتقد على نطاق واسع أن رجل الأعمال موشود أبيولا فاز بها، لا تعتقد ان ثمة أزمة سياسية في البلاد. اذ نسب الى وزير الاعلام الدكتور والتر اوفوناغورو قوله، الاسبوع الماضي، أمام جمع غفير خارج العاصمة أبوجا: "هل توجد أزمة في نيجيريا؟ أين هي إذن؟ ان ما نراه لا يعدو أن يكون أزمة من صنع الصحف والصحافيين. فنحن ماضون الى الامام، بعدما انتخبنا ممثلينا في المؤتمر الدستوري الذي وضع مسودة لدستور دائم. ونعد العدة لتسليم الحكم الى المدنيين".
غير ان الوزير أشار - في شيء من حُرْقة - الى "أن النيجيريين تجاوزوا قضية 12 حزيران يونيو". وهي إشارة الى قرار الحكومة العسكرية السابقة برئاسة الجنرال إبراهيم بابنغيدا إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية العام 1994. وكعادة كل مسؤولي الأنظمة العسكرية الافريقية، اتهم وزير الاعلام النيجيري "الصحف التي صنعت الأزمة المزعومة بأنها تتلقى تعليماتها من عملاء أجانب لا يريدون خيراً لنيجيريا".
وقال الجنرال أباتشا في كلمة وجهها الاسبوع الماضي الى أعضاء المجلس الوطني للتصنيع إن حكومته "عاقدة العزم على اقامة هيكل ديموقراطي صلب، وتسليم الحكم الى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطياً". وأشار الى أنها امرت باعادة تنظيم اللجنة الوطنية للانتخابات حتى تتولى تنظيم انتخابات "حرة ونزيهة".
غير أن العقبة الاساسية امام مثل هذا النوع من الوعود ان الحكام العسكريين دائماً يملكون تعريفاً فريداً للديموقراطية والحرية والنزاهة. ولا يعرف ماذا يعني الجنرال أباتشا بالديموقراطية التي يتحدث عنها ما دام يرفض قيام أي نشاط حزبي في البلاد. وتبقى العقدة الاساسية أمام الحكومة الاتحادية الحالية في نيجيريا الاتهامات التي تطاولها لجهة انتهاك حقوق الانسان، بما في ذلك محاكمة أوباسانغو، ونائبه الشيخ موسى يارادوا، ومعاونيهما السابقين.
زيمبابوي: الاستثناء الوحيد
لم تجد مناشدة نحو ثمانية من احزاب المعارضة الجماهير مقاطعة الانتخابات النيابية التي وطدت اقدام الرئيس روبرت موغابي في الحكم ثماني سنوات مقبلة صدى يذكر. اذ فاز الحزب الحاكم بغالبية أصوات الناخبين، ولم يعد ثمة مكان للمعارضين في البرلمان. وهكذا لم يبق أمام الرأي المخالف لموغابي سوى الاعراب عن نفسه على صفحات الصحف.
وموغابي ليس سياسياً يمكن إصطياده بسهولة، أو التغرير به. إذ بقي يتربص بالصحافة المعارضة حتى أوقعها في فخه الشهر الماضي، إثر نشرها خبراً زعمت فيه انه اقترن سراً بسكرتيرته، التي يعتقد على نطاق واسع انه يقيم معها علاقة خاصة منذ ثماني سنوات. وعلى رغم ان الصحيفة المعنية تراجعت عن خبرها، فإن موغابي تمسك بمقاضاتها. وأعلنت محكمة في هراري الاسبوع الماضي ادانة رئيس التحرير والمدير العام للصحيفة بتهمة القذف المشين لسمعة رئيس الجمهورية.
وكانت السلطات عمدت الى اعتقال الاخيرين ثلاثة أيام في أيار مايو الماضي، بعدما أصدر موغابي بياناً رسمياً نفى فيه الزيجة المزعومة. ومع ذلك قالت الصحيفة إنها متمسكة بخبرها. وأثار الاعتقال حملة عالمية وإقليمية اتهمت الحكومة بمصادرة الرأي الآخر، والتدخل في حرية التعبير التي يكفلها الدستور الزيمبابوي. وفي اليوم الثاني من المحاكمة نشرت الصحيفة اعتذاراً، وذكرت ان مصدرها كذب عليها، وذكرت انه يعمل ضمن طاقم الحراسة الخاص بالرئيس موغابي، وأن المصدر له صلة قربى بمدير الصحيفة.
كان صدور الحكم مناسبة استغلها موغابي لتأكيد سيادة دولة القانون في نظام الحكم الذي يرأسه. وقال - رداً على اتهامات بانفراده بالحكم - "هناك قانون ودستور ومحكمة عليا. انا لا احكم بمفردي، معي مؤسسات تعاونني. ليست هناك معارضة ببساطة لأن الناخبين في البلاد قرروا ان ينتخبوني بالإجماع، ولم يكتفوا بذلك، وإنما انتخبوا اعضاء حزبي نواباً عنهم. ولم تكن تلك الانتخابات صنيعة مؤامرة أمنية، أو نتيجة شراء أصوات الناخبين. فقد كان هناك مراقبون أجانب، وهناك محاكم قادرة على تصحيح أي خلل. اما اذا كان هناك سياسيون لم ينتخبوا ورأوا أن تقدمنا عليهم يعني إنفراداً بالحكم فذلك شأنهم وحدهم".
وتقول المعارضة ان حكومة موغابي تنتهك حقوق الانسان. غير انها لم تستطع ان تقيم دليلاً واحداً على ذلك. لكن موغابي اثار الاسبوع الماضي ضجة لا نظير لها في بلدان القارة الافريقية، عندما شن حملة عنيفة على الشاذين جنسياً، أمام عدد كبير من دعاة حقوق الانسان، الذين حضروا افتتاح معرض الكتاب الدولي في العاصمة هراري.
وإذا كان المعيار لقبول الأنظمة الديموقراطية الوليدة في افريقيا رضاء الحكومات الغربية عنها، فلا يمكن القول إن حكومة موغابي غير ديموقراطية. إذ تتلقى مساعدات ضخمة من البلدان الغربية، بما في ذلك بريطانيا التي كانت تستعمرها سابقاً. وتتدفق المعونات بوتيرة منتظمة لتلافي تأثير الجفاف الذي ضرب المناطق الجنوبية والشرقية من زيمبابوي.
حاولت جهات عدة اصطياد موغابي لإلصاق التهم به، غير ان الأمن الذي يسود ربوع بلاده، واستمرار التنمية فيها، وتدفق المساعدات الأجنبية، لا يدع مجالاً للشك في ان هذه الدولة التي تقع في جنوب القارة، تشهد ديموقراطية بالمعنى الحقيقي لحكم الغالبية.
زامبيا: بين تشيلوبا وكاوندا
لم يصدق مواطنو زامبيا أن حكم الرئيس السابق الدكتور كينيث كاوندا الذي استمر منذ استقلال زامبيا العام 1964 وصل الى نهايته العام 1992، بعدما مُني كاوندا بهزيمة ساحقة على يد منافسه الرئيس الحالي فريدريك تشيلوبا. وكان تنازل كاوندا عن السلطة رضوخاً لارادة الناخبين أبرز دليل على دخول البلاد عصر الديموقراطية التعددية الحقيقية.
وبعد عامين من الحكم التعددي، وقرار كاوندا النأي بنفسه عن جحيم السياسة، رأى، إثر جولات قام بها في ارجاء البلاد العام الماضي، ان الناخبين أنفسهم يريدون عودته الى الحكم. وبدأ تأهيل نفسه للعودة الى الساحة السياسية رغم اعتراضات تشيلوبا، والأحزاب الأخرى، التي كان قادتها ضمن معارضي كاوندا إبان حكمه.
وتحدى كاوندا حكومة تشيلوبا أن تبرز أي دلائل تتيح لها عزله سياسياً. ولم ينتظر منها إجابة، بل سارع الى تحدي رئيس حزب الاستقلال الوطني الذي كان يتزعمه طوال حكمه، واجريت انتخابات على زعامة الحزب فاز فيها بفارق كبير عن منافسه. ونشط في قيادة حملات يأمل أن يتوجها بترشيح نفسه منافساً لتشيلوبا على رئاسة الجمهورية.
وفي سياق مساعي الأخير للحيلولة دون عودة كاوندا، سعى الى تضمين الدستور نصاً يمنع أي مواطن زامبي من ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة اذا لم يكن والداه من مواليد زامبيا، في اشارة واضحة الى ان والدي كاوندا ليسا من أصل زامبي. غير أن السحر انقلب على الساحر فيما يبدو، إذ شنت صحف محلية حملة على تشيلوبا اتهمته بأنه "ليس زامبياً خالصاً".
ولا تزال الأزمة "الاجتماعية" التي يواجهها تشيلوبا متفاقمة، خصوصاً إثر ادعاء مواطن زامبي مُسن أنه الأب الحقيقي لثاني رئيس لجمهورية زامبيا منذ استقلالها. وفيما نفى تشيلوبا صحة تلك الادعاءات، حكمت محكمة عرفية في شمال زامبيا على المدعي بالكذب، وقررت نفيه من قريته الى مكان ناءٍ، حسب التقاليد القبلية السائدة في البلاد.
غير أن قضية نسب الرئيس تشيلوبا تفجرت مجدداً الأسبوع الماضي عندما صرح ساكويبا سيكوتا، وهو محام ذائع الصيت في زامبيا، بأن من حق المواطن الفقير لوكا كافوبي تشابالا ان يجد من يدافع عنه أمام المحاكم. وقال انه اذا كلّف الدفاع عن تشابالا فستكون أول خطوة يخطوها في قضية الدفاع المطالبة بأن يخضع الرئيس تشيلوبا لاختبار الحمض النووي DNA للفصل في نسبه بالطرق العلمية الحديثة.
وتمسك تشابالا، الذي حضر حفلة اقامتها نقابة المحامين في العاصمة لوساكا نهاية الأسبوع الماضي، بأنه الأب الحقيقي للرئيس تشيلوبا. وقال: "انه إبني ولن أكذب في مثل هذه الأشياء لأني رجل متدين للغاية". وأضاف: "سأظل أعامله باعتباره إبني على رغم المعاناة الشديدة التي تسبب لي فيها، ورغم انه أنكر أبوتي له".
وقال مراقبون في جنوب القارة الافريقية ان المحامي سيكوتا أدلى بتصريحاته المشار اليها استجابة - فيما يبدو - لعرض قدمه اليه الدكتور روجر كونغوي وزير الشؤون القانونية السابق في حكومة تشيلوبا الذي استقال أخيراً من عضوية "الحركة من أجل الديموقراطية التعددية" التي يتزعمها تشيلوبا. وعرض كونغوي على سيكوتا تحمل أتعاب الدفاع عن تشابالا.
وذكر سيكوتا، وهو رئيس نقابة المحامين الزامبيين، أن "فرص نجاح قضية تشابالا كبيرة جداً". وقال ان المحكمة التقليدية التي رمت تشابالا بالكذب "غير مؤهلة للفصل في قضايا من هذا القبيل". وأضاف انها رفضت ادعاءات تشابالا بدعوى أنها غير مقنعة.
ونفى تشابالا، من جهته، انباء صحافية وصفته بأنه زائيري أصلاً. وقال: "أنا زامبي ومسقط رأسي قرية كوامبوا في محافظة لوابوكا في شمال البلاد".
وكانت صحف معارضة لتشيلوبا اتهمته الشهر الماضي بأنه من أصل زائيري. وأضاف المراقبون ان تلك المساعي تستهدف على الأرجح الحيلولة دون عودة الرئيس السابق كاوندا الى الحكم، إثر سقوطه في الانتخابات النيابية التي أتت بتشيلوبا الى الحكم العام 1992. وكان أنصار تشيلوبا أفشوا معلومات مفادها ان الرئيس السابق ولد لأبوين هاجرا من دولة مجاورة. غير ان كاوندا أبرز الوثائق التي تثبت أن أبويه ولدا في زامبيا.
موزمبيق وانغولا: الحرب والسلام
في موزمبيق، وبعدما قبل طرفا الحرب الاهلية - الحكومة وحركة رينامو - بموجب اتفاق روما، ترتيبات السلام، ونتيجة الانتخابات التي أجريت في تشرين الاول اكتوبر 1994، لا يزال رئيس رينامو الفونسو دلاكاما يطالب المجتمع الدولي بتحمل الأكلاف المالية التي تكبدتها حركته في الانتخابات. وأدلى الاسبوع الماضي بتصريح جاء فيه "ان على من يريدون السلام ان يستعدوا دوماً للحرب".
وأقرت مصادر حركة رينامو، التي تحولت حزباً في نطاق ترتيبات انتهاء الحرب الاهلية، بأنها تتلقى إعانات من خزانة الدولة، غير أنها تعتبر تلك المساعدات غير كافية لتلبية متطلبات الانفاق على اعضائها.
أما في أنغولا، فقد عقدت الاسبوع الماضي اجتماعات في العاصمة الغابونية ليبرفيل بين الرئيس يواكيم تشيسانو ورئيس حركة يونيتا المعارضة جوناس سافيمبي، قبل على أثرها الأخير عرضاً من تشيسانو لتعيينه نائباً لرئيس الجمهورية، في نطاق ترتيبات الصفقة، التي وضعت حداً للحرب الاهلية التي مزقت هذه الدولة الافريقية الفقيرة.
ويقر الرئيس الأنغولي بأن الحرب تركت إرثاً كبيراً من الكراهية، "ولا يمكن حل كل تلك المشكلات بين عشية وضحاها". وقال في نهاية اجتماعاته مع سافيمبي "نحن متفقان على اننا نريد ان نخطو الى الأمام، لكننا لم نصل بعد الى النقطة التي نستطيع ان نقول فيها ان السلام بات أمراً لا يمكن العدول عنه".