العلاقات السورية - الأوروبية : من الحذر الى التطبيع

اذا كان اول مجلس تعاون مشترك على المستوى الوزاري حدد إطاراً عاماً لعلاقات متطورة في مجالات الاقتصاد والمال والتجارة، فإنه، وهذا هو الأهم، شكل بداية حقيقية للتطبيع السياسي بين الاتحاد الاوروبي وسورية. فرفع الحظر الاوروبي على التسلح منذ عام 1986، ساهم في إعادة الثقة الى الحوار الثنائي، ولم يكن من باب الصدفة، ان وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اتخذوا هذه المبادرة الآن بهدف حث دمشق على المضي في عملية السلام والتمني عليها المشاركة - مع لبنان ايضاً - في المفاوضات المتعددة الاطراف، التي يتولى الاتحاد الاوروبي مسؤولية شقها الاقتصادي.
وشجع الاتحاد دمشق على الاستمرار في التوجه نحو اقتصاد ليبرالي، مع تطوير القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الاجنبية. ومن العوامل المشجعة في اطار التعاون، تحديد برنامج اولويات في صرف البروتوكول المالي الرابع الذي يغطي الفترة حتى تشرين الاول اكتوبر 1996، ويشمل 158 مليون وحدة نقدية اوروبية ايكو على شكل دعم مباشر وقروض ميسّرة ورأسمال مخاطرة، في حين ان سورية معنية كذلك، كباقي الدول المتوسطية، بالبرامج الاوروبية للتعاون الأفقي، ومنها مسائل الاعلام والجامعات والشؤون المحلية.
واكثر من اي وقت، هناك ارادة مشتركة، في إرساء العلاقات الثنائية على قاعدة الحوار المنظم، والتقدم في اي مسيرة حل شرق - أوسطي، يخدم هذا الهدف الاستراتيجي.