المستشار القانوني السابق لاتحاد القدم يؤكد أن لجنة الانضباط سقطت في أول اختبار لها . قاروب : هتافات العنصرية لا تستلزم انتظار تقديم "شكاوى"

وصف المستشار القانوني السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور ماجد قاروب أن معالجة لجنة الانضباط ونادي الاتحاد واتحاد القدم لقضية الاتهام بالعنصرية التي رفعتها إدارة"العميد"في احتجاج رسمي بالخطأ الإجرائي مشدداً على أن اللجنة السابقة عاقبت أندية عدة في قضايا شبيهة، مضيفاً:"القانون يحتاج رجالاً لا تخاف تطبيقه على الكبير قبل الصغير، وأيضاً يجب أن تكون اللجنة بعيدة عن أية ضغوط إدارية أو شرفية، وأعتقد بأنها سقطت في أول اختبار حقيقي لحياديتها وموضوعيتها وإلمامها بمعنى القانون الرياضي ونظرتها إليه على أنه قانون مرافعات وإجراءات مدني بعيد عن المفهوم والمنطق الرياضي الذي يحرّم ويجرم الأخلاق السيئة وفي مقدمتها التصريحات العنصرية ومنها هتافات الجماهير التي تستحق العقوبة المباشرة من اتحاد القدم دون انتظار تقديم شكاوى أو احتجاجات من الأندية".
جاء ذلك في نقاش قانوني على خدمة"واتساب"في المجموعة التي سبق أن أنشأها قاروب في وقت مضى وضمت نخبة من الرياضيين وأعضاء اللجان القانونية والقضائية التي سبق أن عملت في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وألمح قاروب إلى ضعف خبرة أعضاء اللجنة الحالية، قائلاً:"السكرتير القانوني للجان القضائية كان لديه أكثر من 01 أعوام خبره قانونية وكان المدير التنفيذي للجنة الوطنية للمحامين، بمعنى يدير لجنه فيها 03 من كبار المحامين في البلد، وهو في الأساس عسكري دخل دورات تدريبية كثيرة في القانون الرياضي وحصل على تجارب كبيرة من خلال معالجة أكثر من 001 قضية انضباطية بصفة عضو لجنة الانضباط الآسيوي، وكان عنده ثلاثة سكرتاريين واحد لكل لجنة قانونية وانضباط واستئناف، ولا أعتقد أن هذا متوفر الآن".
وواصل:"اتحاد القدم لم يقصر في التدريب القانوني، ولعلكم تتذكرون ملتقى الاحتراف والتمويل الرياضي الذي اقترحته، ودعم فكرته الدكتور صالح بن ناصر بصفته رئيساً للجنة الاحتراف، وكانت الرعاية من الأمير سلطان بن فهد، والدعم من الأمير نواف بن فيصل، وكانت الرابطة من الرعاة الممولين إذ نفذت 11 فعالية داخل البلاد في الشرقية والوسطي والغربية، وشارك فيها خبراء ومديرو جميع إدارات FIFA وكذلك CAS ومستشارو بعض الاتحادات الأوروبية ومحامون متخصصون في القوانين الرياضية، وكانت مفتوحة للإعلام والأندية والمحامين وفي مقدمتهم محامو الأندية وجميع أعضاء اللجان القانونية والقضائية والاحتراف والأمانة العامة، وحرصت على مشاركة سكرتارية اللجان والأمانة العامة، والبرنامج في الأساس وضع بالتنسيق مع الاتحاد الدولي، وفي زيارات المستشار الدولي للاتحاد كنا ننظم لقاءات مع أعضاء مجلس الإدارة واللجان ومحامي الأندية، بل وتم تنظيم فعاليات بدبي، وبعضاً من ذلك حضره الأخ المحامي فهد بارباع لأنه حريص على ذلك".واستطرد:"حتى أيام قضايا الوحدة والشباب نظمنا مؤتمرات صحافية للتعريف بالقضايا والسوابق القضائية المعمول بها دولياً، بل تم ترشيح أعضاء من اللجان في الاتحاد العربي والآسيوي لنقل الخبرات والمعرفة ولذلك ليس دقيقاً ما يتردد عن أن الاتحاد استثمر في شخصي بل أهلني لعملي خير تأهيل، وحاولت نقل المعرفة إلى أكثر من خمسين محام وحقوقي في مختلف اللجان ومعهم السكرتارية، ومن ذلك كان حضور المستشار طلال الدامري أعمال لجنة قانون الرياضة في الاتحاد الدولي للمحامين على مدار أربعة أعوام متتالية". وتابع:"ما تم كان سيأخذ ما لا يقل عن 01 أعوام على الأقل لولا توفيق الله ودعم الأمراء سلطان ونواف ومساندة الدكتور صالح بن ناصر والأخ فيصل العبد الهادي، وما تم من بناء قانوني ومؤسسي في الرابطة ملحمة وإعجاز باعتراف الاتحادين الآسيوي والدولي والمحكمة الدولية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بما في ذلك بعض الاتحادات الكبرى التي تم التعامل معها مثل اتحادات ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا".
... وبارباع : يجب توضيح "القرار" حتى لا يكون "سابقة"
أكد المحامي فهد بارباع أنه لم يتفهم قرار لجنة الانضباط في شكوى نادي الاتحاد ضد الهتافات العنصرية، وقال:"من الواضح أن نادي الاتحاد قدم الشكوى على أنها احتجاج وليست شكوى، ومن الواضح أيضاً أن لجنة الانضباط انساقت خلف ذلك وصنفت الموضوع على أنه احتجاج، وأصدرت القرار بالرفض شكلاً لأن الاحتجاج يجب أن يقدم قبل ال21 ظهراً من اليوم التالي للمباراة على أن يكون اليوم التالي يوم عمل"، والسؤال: كيف تم تصنيف موضوع الهتافات العنصرية على أنه احتجاج وليس شكوى منفصلة تطبق عليها قواعد تقديم الشكاوى؟ فقانوناً الاحتجاج يتم تقديمه على أخطاء وقعت في المباراة من الحكم أو أي من الأخطاء التي أثرت في نتيجة المباراة، وهذا ما نصت عليه لائحة الانضباط الحالية. لذلك إن كان ما فهمته صحيحاً فإن الشكوى من أساسها إذا قدمت من نادي الاتحاد على أنها احتجاج فإن من واجب لجنة الانضباط أن توضح ذلك في قرارها حتى لا يكون هذا الأمر سابقة قضائية تؤكد فيه اللجنة أحقية الأندية في تقديم احتجاجات على الهتافات العنصرية وهذا غير صحيح أبداً".
وأضاف:"أتوقع أن أعضاء لجنة الانضباط الجدد لم يقرأوا كثيراً اللائحة ولم يطلعوا على قرارات المواسم السابقة. وأتوقع كذلك أن السكرتير القانوني لهذه اللجان مقصر معهم من هذه الناحية. نحن في بداية الموسم وأتمنى من اتحاد الكرة النظر في الموضوع حتى لا يتفاقم وتكون الردود عكسية عليهم وعلى اللجان القضائية".