أصدر مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود أمس، قراراً بإغلاق عيادة أسنان خاصة بجدة تحفظياً والتي تقع في طريق مكة القديم خلف سوق مدائن الفهد بعد اكتشاف مادة الزرنيخ الممنوع تداولها وعدد من المخالفات الأخرى. وأكد باداود ل"الحياة"أن بعض العيادات ما زالت تستخدم مادة الزرنيخ رغم قرار منعها، ما يعد مخالفة صريحة تستوجب فرض إغلاق المنشأة بتعليق رخصة العمل وتغريمها. من جهته، أوضح رئيس البرنامج التدريبي في الشؤون الصحية في الحرس الوطني بالمنطقة الغربية واستشاري الأسنان في مستشفى الحرس الدكتور عدنان عشقي ل"الحياة"أن الزرنيخ هي مادة عالية السموم محرم استخدامها على النطاق الدولي. وأضاف: إن الزرنيخ كان يستخدم قديماً كمخدر للأسنان، وكان يتم استيراده إلى السعودية من سورية، ويتم وضع هذه المادة الشبيهة بالبودرة داخل السن عند التهابه، فتقوم بكي عصب السن حتى يختفي الألم. وبين أن هناك نوعين من الاستخدامات لمادة الزرنيخ، إذ يستخدم لمدة 24 ساعة ثم ينزع ويكون العصب أتلف، والثاني لمدة أسبوع، مشدداً على أنه في حال زيادة المدة تزيد المشكلات بتسبب الأضرار بالسن وتآكله، وتضر بالأنسجة المحيطة به، ولو تم امتصاصها من طريق الدم فستسبب الصداع والتشويش، وتقود لوجود دم في البول وسقوط الشعر وغيرها من المشكلات والأعراض الصحية التي تصل إلى مرحلة الوفاة. وأكد ذلك مدير إدارة شؤون القطاع الخاص في صحة جدة الدكتور طارق بنجر، مشيراً إلى أن لجنة الإغلاقات بإدارته نفذت زيارة تفتيشية عادية لهذه المنشأة الطبية ورصدت عدداً من المخالفات التي تستوجب الإغلاق التحفظي الكامل للمنشأة الطبية. وقال إن المخالفات التي تم رصدها تمحورت في سوء التعقيم، وعدم وجود أي طبيب، إذ لا يوجد على كفالة العيادة سوى طبيب واحد وترخيصه منته، إضافة إلى أن تجهيزات العيادة غير متكاملة، وعدم وجود بعض المواد الطبية والأدوية المنتهية الصلاحية، ووجود مادة الزرنيخ الممنوع تداولها. وأشار إلى أن اللجنة الفورية أوصت بالإغلاق التحفظي للعيادة والتي صادق عليها مدير الشؤون الصحية فوراً وذلك لخطورة مثل هذه المخالفات وتأثيرها المباشر على صحة المرضى والمراجعين من خلال الاحتمالية الكبيرة لنقل العدوى من مريض إلى آخر بسبب عدم التعقيم الجيد للآلات المستخدمة في العلاج، وخلع الأسنان للمرضى، لا سيما وأن الأمراض التي تنتقل للمرضى بالغة الخطورة عليهم مثل مرض الأيدز ومرض التهاب الكبد الوبائي النوع سي. ويأتي قرار الشؤون الصحية بجدة بعد أسبوع من قرار مماثل تضمن الإغلاق التحفظي لقسم المختبر في أحد المستوصفات الطبية الخاصة بحي السامر بجدة بناءاً على توصيات لجنة الإغلاق بإدارة شؤون القطاع الخاص بصحة جدة والتي اكتشفت مخالفات عدة لنظام المنشآت الصحية أبرزها سوء النظافة، وعدم ملائمة مدخل الطوارئ للأنظمة والتعليمات، عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية، عدم وجود أخصائي مختبر، عمل بعض الأطباء والأخصائيين من دون وجود تراخيص مزاولة مهنة لديهم، إضافة إلى عدم وجود العدد الكافي لطاقم التمريض بالمستوصف مع وجود بعض المخالفات التنظيمية والفنية في هذا المستوصف. وأكدت صحة جدة أن لجنة الإغلاقات بصحة جدة تواصل جهودها المستمرة من أجل ملاحقة المخالفين ورصد المخالفات التي تحدث في مختلف المستشفيات والمستوصفات وكذلك العيادات والمراكز الطبية الخاصة بجدة بهدف إيقاف هذه المخالفات وردع كل من يحاول مخالفة الأنظمة المعمول بها في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين والمقيمين من خلال هذه المنشآت الصحية الخاصة.
