القبض على وافدين بحوزتهما 700 ألف ريال ... وتوقيف 50 مخالفا للأنظمة في الأحساء . حفر الباطن : مطاردة تنتهي بمصرع مواطنين وإصابة آخر

توفي شخصان، وأصيب ثالث في حادثة انقلاب سيارة، يشتبه أن يكون سببها شبهة جنائية، بسبب مطاردة بالسلاح تعرضوا لها من قبل آخرين على طريق السفانية، صباح أول من أمس.
وأوضح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية بالإنابة النقيب محمد الشهري، أن حادثة الانقلاب وقعت الساعة السادسة والنصف من صباح أول من أمس، على طريق السفانية - مدينه الملك خالد العسكرية يبعد عن حفر الباطن حوالي 051 كم، وهي لسيارة من نوع فورد يقودها سعودي يرافقه شخصان من أقاربه، وأسفرت الحادثة عن وفاة السائق والمرافق الأول، وإصابة المرافق الثاني، وأضاف"بعد نحو الساعة الواحدة والنصف وردت معلومة من أحد أقاربه أن سائق السيارة تمت مطاردته من قبل سيارة من نوع دفع رباعي، ومعه مرافق سوداني، يحمل سلاحاً نوع شوزن، ومصدر المعلومة رسالة جوال بلاك بيري، أرسلها المرافق الثاني لأحد أقاربه، يفيد بذلك".
وأكد الشهري أنه تم الانتقال مرة أخرى للموقع القريب من الحادثة، والبحث عن صاحب السيارة المذكورة، حيث تم الوصول لموقعه، واتضح أنه صاحب إبل، كما تم التعرف على السوداني الذي أثبت تلك المطاردة، ولايزال التحقيق جارياً في الحادث، وسيتم إحالة الحادث لشرطة حفرالباطن لوجود شبهة جنائية بعد استكمال إجراءاته المرورية.
إلى ذلك، وفي الأحساء، أنهت شرطة محافظة الأحساء، حملتها الأمنية بالقبض على 50 وافداً مخالفاً لأنظمة العمل والإقامة، وضُبط مقيمان عربيان بحوزتهما أكثر من 700 ألف ريال.
وأوضح مساعد الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن شرطة محافظة الأحساء، نفذت بقيادة وإشراف مدير شرطة المحافظة، العميد إبراهيم القحطاني، حملة أمنية في سوق الأغنام، بمشاركة عدد من إدارات الشرطة، والجهات التابعة لها، وأسفرت عن القبض على 50 وافداً مخالفين لأنظمة العمل والإقامة، والرفع عن المضبوطين حسب إجراءات الضبط الجنائي عليهم"للتأكد من وضعهم، كما جرى ضبط مقيمين عربيين في العقد الثالث من العمر عثر بحوزتهما على أكثر من 700 ألف ريال، وعملات خليجية أخرى.
وأشار الشهري إلى أن"الحملة"تأتي ضمن الجهود التي تنفذها شرطة المنطقة الشرقية، من خلال القيام بحملات أمنية مبنية على خطط معدة في هذا الشأن وغيره، ممثلة في شرطة محافظة الأحساء، والمحافظات الأخرى.
كما تم التحفظ على المقيمين والمبالغ المضبوطة، وإحالة المتهمين لدائرة التحقيق والادعاء العام لإجراء التحقيق معهم وتطبيق النظام بحقهم.