أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أمس، أن الثروة الطبيعية في منطقة الدرة الكويتية حق للكويت والسعودية، ولهما - وحدهما - حقوق سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة. وقال المصدر في تصريح، نشرته صحيفة"القبس"الكويتية، إن"وزارة الخارجية عندما تقدمت بمذكرة احتجاج للسفارة الإيرانية ترفض من خلالها أي عمل أحادي من جانب إيران في حقل الدرة، إنما انطلقت في ذلك من أن الثروة الطبيعية في منطقة الدرة الكويتية حق للكويت والمملكة العربية السعودية، ولهما وحدهما حقوق سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة". وأضاف:"سبق للكويت والسعودية أن قدمتا احتجاجهما على قيام إيران بحفر بئر في حقل الدرة، وهو ما سمته إيران في حينه حقل أراش، انطلاقاً من امتلاكهما السعودية والكويت حقوقاً سيادية في هذه المنطقة لاستغلال الثروة". وأشار المصدر في تصريحه إلى الدعوات المتكررة من الكويت والسعودية إلى إيران، للبدء فوراً في مفاوضات، تكون فيها كل من الكويت والمملكة طرفاً تفاوضياً واحداً، لتعيين الحدود البحرية، التي تفصل المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية - السعودية، والمنطقة المغمورة الإيرانية. وأعرب عن أمله في أن تتجاوب إيران للدعوات السابقة بالدخول في المفاوضات.