شهدت الأيام القليلة الماضية نقصاً في مخزون محطات الوقود من البنزين، خصوصاً نوع"95"، بحسب ما أشار إليه بعض أصحاب محطات الوقود. ووافق النقص إجازة الربيع، التي شهدت تنقلات كبيرة من سكان العاصمة إلى المناطق الصحراوية القريبة من الرياض وكذلك عودة بعض المغتربين إليها. يقول إبراهيم العنزي كنت في نزهة على أطراف الرياض في منطقة الثمامة، ووجدت أن أكثر من محطة وضعت لوحة على مدخل المحطة تشير إلى إغلاق المحطة بسبب نفاد الوقود،"وحين سألتهم عن سبب عدم وجوده لديهم في هذه الفترة، التي تعتبر ذروة مع إجازة الربيع، أشاروا إلى ان الكميات التي طلبوها انتهت، ولم يعد باستطاعتهم الحصول على المزيد إلا اليوم التالي". من جهته، أشار مدير تسويق شركة زيت سالم باوزير إلى انه مع بداية الإجازة الصيفية تشهد المحطات كثافة وارتفاعاً في الطلب على وقود السيارات بنسبة 23 في المئة، ما يؤدي الى سرعة نفاد الوقود من المحطات، مشيراً إلى أن متوسط خزانات الوقود التابعة للمحطات هي 45 ألف لتر، فيما تبلغ حمولة الشاحنة"التريلة"32 ألف لتر فقط، ما يجعل جزءاً كبيراً من خزان الوقود غير ممتلئ ما يساعد على سرعة النفاد مع الطلب. وأضاف إن شاحنات النقل الديزل لا تستطيع أن تمد المحطات بأكثر من مرتين في اليوم، وان كان الغالب انها لا تستطيع أن تمد المحطات أكثر من مرة واحدة، أما البنزين بنوعيه فقد يصل إلى ثلاث وأحياناً أربع مرات يومياً. ولفت إلى الحاجة الشديدة لزيادة عدد مراكز توزيع البنزين والديزل في الرياض، مشيراً الى وجود اثنين فقط احدهما في طريق الخرج والآخر، في الشمال الغربي من الرياض، مؤكداً انها لا تفي بحاجة الاعداد الكبيرة من ناقلات الوقود التي تقدر بالآلاف، ما يضطرها إلى الانتظار في طابور طويل لساعات تتراوح بين 6 و10ساعات، ما يؤخر عمل المحطات ويتسبب أيضاً في الازدحام لساعات، فضلاً عن توقف هذه المراكز عن العمل يوم الجمعة ما يزيد من ضغط العمل يومي الخميس والسبت. وقال سعيد الزهراني صاحب إحدى المحطات في الرياض إن شركة أرامكو توقع عقوداً مع المحطات لتحديد حاجاتها اليومية من الوقود التي تلتزم بها الشركة حتى لا تأخذ أكثر من حاجاتها، وفي حال إضافة فروع جديدة أو اضطرت الحاجة إلى زيادة الكميات، فإنه لابد من الذهاب إلى قسم المبيعات في"أرامكو"وتوضيح سبب زيادة الكميات وشرحها لهم. وعن سبب تحديد كميات البنزين لكل محطة، قال الزهراني إن هناك تخوفاً من استغلال انخفاض السعر في السعودية وارتفاعه في الدول المجاورة، ما قد يؤدي الى تهريب البنزين والديزل للخارج، والتربح بفارق السعر الذي قدره الزهراني بأكثر من 300 في المئة منه.
