أثارت القرارات الصادرة عن عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والتي تقضي بمنع عمل سيارات الأجرة بالموديلات التي تقل عن موديل 2002 في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وقصر العمل على الموديلات الجديدة من عام 2003 وما فوق، ردود فعل متباينة بين سائقي الأجرة. وتفاوتت الردود بين مؤيد القرار، وبين مطالب بإجراء فحوصات للتأكد من صلاحية السيارات بعيداً من التركيز على موديلها، وآخرون يدعون إلى إخراج الشركات التي تشغّل غير السعوديين من المطار. وأقر سائق الأجرة حميد العريفي، بضرورة أن لا تتجاوز أعمار سيارات الأجرة العاملة في المطار الأربع سنوات على أقل تقدير، معللاً ذلك بكون المطار واجهة حضارية للبلد، مشيراً إلى أن سيارات شركات التأجير تعمل في المطار بعمر افتراضي لا يتجاوز الثلاث سنوات، لكنه أكد أن غالبيتها غير نظامي. وطالب السائق عائض المطيري، من جانبه، الجهات المعنية بالسماح للسيارات التي تجتاز فحص اللجنة المكلفة من قبل وزارة النقل، وعدد من الجهات ذات العلاقة بالعمل في المطار، خصوصاً إذا اجتازت الفحص وتأكدت سلامتها وصلاحيتها للعمل، بعيداً من التركيز على العمر الافتراضي للمركبة. وأشار المطيري إلى وجود سيارات أجرة غير نظامية تعمل في المطار، خصوصاً خارج أوقات الدوام، لا يحمل سائقوها رخص القيادة المصرح لحامليها بالعمل في المطار، ويوجد مندوب لهذه السيارات العائدة ملكيتها إلى العديد من الشركات غير النظامية في المطار، لإبلاغ رفاقة في حال وجود لجنة تفتيش، ما يمكنهم من الهرب قبل وصول اللجنة. وفي المقابل اعتبر أحد سائقي الأجرة رفض ذكر اسمه أن منع أكثر من 250 سيارة من سيارات الأجرة العاملة من موديلات 2002 في المطار قرار تنظيمي، خصوصاً وأن المهلة التي منحت لهم انتهت من دون أن يصححوا أوضاعهم خلال الفترة الماضية، إلا أنه طالب الجهات المعنية بمنع شركات التأجير من العمل في المطار، خصوصاً وأنها تعمل على تشغيل سائقين غير سعوديين، مشيراً إلى أن جميع العاملين في الأجرة يتفقون معه في المطالبة بخروج هذه الشركات الاستثمارية من العمل في المطار أو دمجها مع الأفراد. من جانبه، أوضح مدير إدارة مرور محافظة جدة العقيد محمد حسن القحطاني، أن قرار منع عمل سيارات الأجرة في المطار ذات الموديل القديم ليس من صلاحيته. وأكد في تصريح إلى"الحياة"أن وزارة النقل هي المخولة في ذلك، فهي التي تحدد عمل سيارات الأجرة، وفق ضوابط تحددها الوزارة لعمل تلك السيارات.
