أشير إلى الخبر المنشور في صحيفتكم يوم الاثنين 15 صفر 1428ه في العدد رقم 16040، والمعنون ب?"40 موظفاً في"حقوق الإنسان"يطالبون بحقوقهم الوظيفية"، والمتضمن شكوى من بعض العاملين في الهيئة بشأن التأخر في تسوية أوضاعهم الوظيفية، وعدم وفاء الهيئة بوعدها بمساواتهم بنظرائهم في القطاعات الحكومية الأخرى، وإنه تم الاتفاق على تثبيتهم على مراتب مختلفة، نرغب أن نوضح لكم أن الخبر افتقد إلى الدقة، وتضمن بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح. أولاً: إن مسألة التوظيف والتثبيت إجراءات يحكمها تنظيم الهيئة، الذي نصت المادة ال15 منه على أن يطبق على موظفي الهيئة ومستمد منها نظام الخدمة المدنية ولوائحه، ومعلوم أن التوظيف على الوظائف الخاضعة لنظام الخدمة يتم من وزارة الخدمة المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص، يضاف إلى ذلك أن اللوائح المالية والإدارية التي يقرها مجلس الهيئة الذي لم يباشر علمه الا بتاريخ 1/1/1428ه، ما زالت محل بحث بين الهيئة وكل من وزارة المال ووزارة الخدمة المدنية. ثانياً: إن الهيئة لم يسبق أن وعدت أحداً بالتثبيت لأمر يكمن في أن أعمالها الإدارية محدودة، فضلاً عمن يقوم بأعمالها ذات الصفة الفنية يفترض أن يتحلى بمواصفات معينة تتفق وطبيعة عمل الهيئة، ولذا فإن مرور فترة كافية من الزمن يسهم في اكتساب المهارات المطلوبة ويفسح المجال للتأكد من صلاحية الشخص أو عدمها، كون تلك المهارات تبقى أمراً في غاية الأهمية من أجل تحقيق أهداف الهيئة المستقبلية، التي يهمها توفير المناخ الملائم لكل منسوبيها، وتذليل أية مصاعب تواجههم من أجل تحفيزهم على انجاز الأعمال والمهام المناطة بهم. علي بن حسن آل مستنير المشرف على إدارة العلاقات العامة
