أعلنت وزارة الصحة أمس عن مشاركة نحو 24 مستشفى حكومي تابع لها ضمن خدمات الضمان الصحي التعاوني، اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، إذ ستكون هذه المستشفيات في كامل جاهزيتها للتعامل مع حاملي وثائق التأمين. وأكد المشرف العام على الضمان الصحي التعاوني في وزارة الصحة الدكتور رضا بن محمد خليل، عقب لقائه أمس بمديري الضمان الصحي ومديري مستشفيات وزارة الصحة، أن التطبيق الفعلي لاستقبال المرضى في المستشفيات ال 24 سيتم خلال شهر ذي القعدة المقبل. وأوضح أن المرحلة الثانية ستكتمل بعد نحو 6 أشهر تنضم فيها 28 مستشفى آخر إلى برنامج الخدمات، مشيراً إلى أن جميع مستشفيات وزارة الصحة ستشارك في تقديم خدمات الضمان الصحي التعاوني بحسب الحاجة لذلك. وكشف الدكتور خليل أن وزارة الصحة قامت بالتعاقد مع 7 شركات تأمين لتقديم الخدمة الطبية للمؤمن عليهم لديها، مشيراً إلى استكمال التشغيل النهائي لنظام المعلومات الصحي في كل مستشفى، وإعداد وتدريب العاملين في إدارات الضمان الصحي في المستشفيات، حتى تتمكن المستشفيات تدريجياً من التحول من النظام الورقي إلى النظام الرقمي الآلي، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساعد على دقة نتائج الفحوصات وسرعة وسهولة التعامل مع المريض. وشدد على أهمية المشاركة الفعالة من المستشفيات، خصوصاً مديري المستشفيات الذين يجب عليهم المساهمة في إنجاح منظومة الضمان الصحي، لتكون نواة لتطبيقه في جميع مستشفيات الوزارة، منوهاً إلى أن هناك تفعيلاً لدور الطب الاتصالي بطريقة يتمكن من خلالها الطبيب من مناظرة نتائج فحوصات مريض في مدينة أخرى. وقال:"تم التأكيد على ضرورة تثقيف وتدريب أطباء الضمان الصحي العاملين في المستشفى في مجال الضمان الصحي، وتوعية الأطباء المعالجين بأسلوب التعامل مع المريض المؤمن عليه، بما يراعي مستوى الخدمة الطبية". وأشار إلى أن الاجتماع انتهى إلى تشكيل لجنة بكل مستشفى للإشراف على الضمان الصحي على أن ترفع هذه اللجان تقاريرها شهرياً للإدارة العامة للضمان الصحي التعاوني في الوزارة،"كما تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع، مرة كل شهرين لمديري المستشفيات ومديري الضمان الصحي مع مسؤولي الوزارة، للتنسيق وتذليل العقبات التي قد تواجههم".
