مدينة الخرج ... سباق محموم مع الزمن

تعتبر الخرج واحدة من أسرع المدن السعودية نمواً خلال ال20 عاماً الماضية، التي شهدت قفزات متعددة وتطوراً ملحوظاً ونمواً كبيراً في مختلف القطاعات الحكومية المدنية منها والعسكرية، لا سيما بعد افتتاح عدد من الإدارات والمنشآت ذات الأهمية البالغة، وما شهدته من ارتفاع ملحوظ في معدلات النمو السكاني والاقتصادي، التي تجاوزت كل المؤشرات والتوقعات.
وأمام مجموعة كبير من المعطيات، شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً في تنفيذ المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الخرج، الذي يهدف إلى إعداد مخطط هيكلي وسياسات حديثة، تحكم نمو المدينة لل50 عاماً المقبلة.
وسيشتمل المخطط الاستراتيجي على مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية، إضافة إلى العمرانية والتخطيطية. وتعتمد الرؤى المستقبلية للمدينة على تحقيق الرغبات الإنسانية الحميدة والعيش الكريم في بيئة تعطي الأولوية لمتطلبات السكان الإنسانية والاجتماعية، وجعلها واحة معاصرة تنسجم تنميتها مع بيئتها، وتحافظ على مواردها الطبيعية، إضافة إلى كونها مدينة جميلة لها شخصيتها المتميزة المتكاملة مع الحياة الاجتماعية والثقافية.
إن المتتبع لمدينة الخرج يلمس سباقها المحموم مع الزمن، في ظل التنامي السكاني، خصوصاً الأزمة الإسكانية التي تعانيها المدنية، وتتمثل في النقص الحاد في إعداد الوحدات السكنية بسبب قلة الدور والمجمعات السكنية المعروضة للإيجار أو حتى البيع، وهو الأمر الذي حدث نتيجة افتتاح بعض المنشآت والإدارات الحكومية المدنية منها والعسكرية، وانتقال أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين للعمل في الخرج، ما خلق فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وأصبحت المدينة حالياً غير مهيأة لاستقبال مزيد من السكان الجدد، سواء ممن تم تعيينهم أو نقلهم حديثاً.
وعلى رغم أن الخرج تعتبر في السنوات الأخيرة من أكثر المدن التي تستقطب الآلاف من السكان من داخل وخارج المملكة، إلا أن الخدمات المتوافرة فيها في الوقت الراهن لا يمكن أن تستوعب الإعداد الكبيرة من السكان، في ظل النقص الحاصل في الوحدات السكنية وعدم مواكبة خطط وبرامج جهاز بلدية الخرج مع النمو السكاني المطرد، وعدم تماشي سياساتها التنظيمية بشكل كبير مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتمسكها بتنظيمات وقرارات مضى عليها أكثر من عقدين من الزمن، وذلك في ما يتعلق بأنظمة البناء وعدد الأدوار، خصوصاً العصب التجاري للمدنية.
وأمام هذا التنامي السكاني والتطور المستمر للمدينة، بات من الضروري إعادة النظر في ضوابط عدد الادوار للمباني والمجمعات السكنية في مدينة الخرج، بما يتناسب مع حجم وأهمية المدينة، لاسيما الواقعة على الطرق الرئيسة، وفي المنطقة المركزية لوسط المدنية، هذا اذا ما علمنا ان اعلى مبنى قائم في الخرج لا يتجاوز ارتفاعه اكثر من ستة ادوار فقط، وهو مثار تساؤل دائم، وهناك مطالبات عدة من رجال الأعمال والمستثمرين تدعو القائمين على وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى زيادة عدد الأدوار المسوح بها للمباني والمجمعات التجارية والسكنية وذلك من أجل مواجهة الحاجة السكانية وسد العجز القائم من الوحدات السكنية ومواكبة كل المستجدات التي ستشهدها الخرج خلال المرحلة الآنية والمستقبلية.
عثمان القحطاني- الخرج