ابن خرباش:لا اعتراض من الدول الخليجية على العملة الموحدة . وزراء المال والاقتصاد الخليجيون يؤكدون عدم وجود ضرائب مباشرة

أكد رئيس جلسة الاجتماع المشترك بين لجنتي التعاون المالي والاقتصاد ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية وزير الدولة للشؤون المالية والصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد خلفان بن خرباش، انه بالنسبة لتوزيع الإيرادات الجمركية ما زالت دول المجلس تعتمد على أساس المقصد النهائي كآلية لتوزيع الإيرادات الجمركية، والسبب هو وجود نسب مختلفة في تطبيق الاتحاد الجمركي في بداية العمل به. وأشار إلى انه تم الاتفاق الآن على نسب موحدة، ويجب أن تكون هناك فترة زمنية لتجربة الصادرات فيها وتحديد النسب لكل دولة، وان تعتمد على آلية عادلة ومنصفة ومقنعة لكل دولة، كما أن هناك اتفاقاً على بحث هذه الآلية بنهاية عام 2007. وأشار الى انه ليست هناك قرارات لضرائب غير مباشرة، إذ ان هناك دراسات عرضها الصندوق الدولي، وتبقى مثل هذه القرارات دائماً سيادية في الدول الأعضاء.
وفي رده على سؤال"الحياة"حول وجود دولتين خليجيتين اعترضتا على التاريخ المحدد للوحدة النقدية المحددة بتاريخ 2010، قال ابن خرباش إن"قرار الوحدة النقدية وبرمجة العمل الاقتصادي هو قرار ورد من المجلس الأعلى لدول الخليج، وبالتالي هناك التزام من كل دول المجلس، وهذه المرحلة هي الأخيرة من مراحل التكامل الاقتصادي، وهناك عمل يبذل من المحافظين، تم عمل تحديد حيث تم تحديد برمجة الاقتصاد وتحديد المثبت المشترك وهوامش التحرك بالنسبة للمثبت المشترك ثم تحديد معايير التقارب الاقتصادي، كما تم تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي ببحث نسب وآلية المعايير وتقديم تقرير المتابعة.
وعن تسمية العملة الخليجية، أكد أن ذلك سابق لأوانه والحديث الآن عن الآليات والتقنيات وأسس الاحتساب.
وأوضح رئيس جلسة الاجتماع المشترك بين لجنتي التعاون المالي والاقتصاد ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية أن الاجتماع الذي عقد أمس في مدينة جدة كان على ثلاث مراحل المرحلة الأولى تم النقاش فيها مع المدير العام لصندوق النقد الدولي والمرحلة الثانية مع رئيس وأعضاء الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى. وقال خرباش انه كان هناك اتفاق على اجتماع فصلي لأعمال الربع الثالث، ويأتي هذا الاجتماع تحقيقاً لذلك، اذ تم استعراض احدث التطورات في الاقتصاد العالمي ومؤشرات النمو وكذلك مساهمة دول مجلس التعاون بالنسبة لدورها ككتلة اقتصادية تساهم مساهمة مباشرة وايجابية بالنسبة للنمو الاقتصادي في الاقتصاد العالمي.
وعن الاجتماع الثاني ذكر انه كانت هناك توصية من المجلس الوزاري بدراسة مرئيات الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون الخليجي وتم الاتفاق على دراسة هذه المرئيات في مجالين الأول هو مواطنو دول الخليج وما يتوقعون من المجلس وعن المواطنة الخليجية والى أي مدى تحققت وما يمكن توقعه في الفترة المقبلة والعلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية.
وبالنسبة للاجتماع الذي خصص لبحث التكامل النقدي ومعايير أداء التقارب الاقتصادي مع المحافظين تم فيه استعرض معايير التنسيق الاقتصادي ما بين دول المجلس وكيفية احتسابها وآلية هذا الاحتساب، اذ هناك عمل مستمر لتحقيق القرارات الواردة في الاتفاق الاقتصادي أو قرارات المجلس الأعلى، وفي نهاية الاجتماع كانت هناك بنود العمل الأخرى.