قتل وإعتقال وتهجير و "فتاوى" . فصول مؤلمة من معاناة السوريات

سنة 2013 واحدة من أسوأ السنوات التي عرفتها النساء في سورية بلا شك. فمع استمرار العنف للسنة الثالثة، تأخذ الانتهاكات ضد السوريات أشكالاً أكثر خطورة واتساعاً حتى تشمل مختلف مناحي حياتهن كالقتل والاختطاف والاعتقال التعسفي والاعتداءات الجنسية وسواها. ووفقاً لمراكز توثيق الانتهاكات المختلفة فقدت ما بين 3 إلى 4 آلاف امرأة سورية حياتهن. وتقبع أكثر من 6 آلاف منهن في المعتقلات وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان.
كما أن الآثار المدمرة للنزاع بدأت تظهر جلياً من خلال تزايد عدد النساء الأرامل، ولا يعرف حتى اليوم عددهن على وجه الدقة، لكن الرقم في ازدياد مضطرد مع استمرار النزاع والمصير المجهول لآلاف الشبان السوريين المفقودين بين سجون النظام وبين ساحات القتال. ووفق ناشطين يفوق عدد الأرامل ال20 ألفاً، وهو مرشح للازدياد أيضاً. كذلك، تمتد وفي شكل كبير معاناة المرأة السورية إلى ما وراء الحدود، مع استمرار تدفق اللاجئين السوريين إلى بلدان الجوار، إذ تخطّى عددهم وفقاً للأمم المتحدة عتبة ال2,6 مليون مهجّر، وتشكل الفتيات والنساء أكثر من 60 في المئة منهم، يعشن في أماكن لا تصلح للسكن الآدمي كالمخيمات التي تفتقر إلى الحدّ الأدنى من شروط الحياة مثل الدفء والنظافة والمرافق الصحية التي تعتبر شرطاً ضرورياً للحياة الإنسانية، فضلاً عن المعاناة الإنسانية والنفسية التي تواجهها النساء الوحيدات نتيجة فقدان المعيل، وعدم قدرة كثيرات منهن على لمّ شمل الأسر التي فرّقها النزوح.
مخيمات اللجوء أسواق للنخاسة
ومع عجز المجتمع الدولي عن تلبية الحاجات المتنامية للاجئين دفعت المرأة السورية ثمناً مضاعفاً لهذا لتقصير، وقد سُجلت انتهاكات خطرة بحق النساء السوريات في مخيمات عدة. ففي تركيا، ورد في تقارير إعلامية فيها أن حوالى 400 فتاة سورية تعرّضن للاستغلال الجنسي على يد مجموعات غررت بهن واستغلت أوضاعهن المادية. وفي الأردن أجبرت آلاف الفتيات السوريات على زيجات غير متكافئة وهن في أعمار الطفولة، ما استدعى تركيزاً إعلامياً واسعاً على المشكلة، وأطلقت حملة"لاجئات لا سبايا"التي لفتت النظر إلى استفحال الوضع، خصوصاً في مخيم الزعتري. لكن هذه الزيجات لم تتوقف كما كان يؤمل بمقدار ما بدأت تأخذ أشكالاً أخرى أكثر سرية، وفق ناشطين.
وسيلة ضغط
مع استمرار استخدام النساء والفتيات وسائل للضغط على ذويهن وعلى الأطراف المتقاتلة، انتشرت عمليات الخطف المضاد فبات هاجس التعرض للاختطاف ماثلاً في أذهان كثيرات، وفي تدليل على أن السوريات أصبحن أداة من أدوات الصراع بين الطرفين. وشهد عام 2013 صفقات لتبادل الأسرى بين موقوفين لدى قوات المعارضة ومعتقلات في سجون النظام قدرّت أعدادهن بالعشرات، ما دفع النظام إلى تشديد عقوبة الخاطفين بمرسوم خاص جاء فيه:"عندما يكون الخطف لأهداف سياسية أو مادية أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية، فإن العقوبة هي الأعمال الشاقة المؤبدة وتصل إلى الإعدام في حال أفضى الاختطاف إلى الوفاة أو الاغتصاب أو إحداث عاهة للمختطف"، في إشارة إلى تزايد جرائم الخطف التي أكثر ما تطاول الفتيات والنساء.
ولا يُعتقد أن هذا التعديل سيساهم في ردع الخاطفين أو التقليل من جرائم الاختطاف كثيراً، لأن المسألة تتعلق باستتباب الأمن أولاً، ولأن من يقوم بعمليات الاختطاف هو إما من العناصر المنفلتة التي باتت تشبه الميليشيات وتعمل في صورة منظمة، وإما من المطلوبين للعدالة الذين لا يأبهون لأي عقوبة حتى لو كانت الإعدام.
"فتاوى"
لقد مثلت المرأة السورية خلال عام 2013 ميداناً خصباً للفتاوى المهينة، كاعتبار أحد أشكال الجهاد في سورية يكون من خلال الزواج بنساء سوريات أو أنه يتوجب على المرأة السورية أن تقدم نفسها لرجل مسلم قادر لقاء كسوتها ومأكلها ومشربها درءاً لها من المفاسد، أو فتوى اتخاذ السوريات اللاجئات ملك يمين وسواها من الفتاوى التي جاءت في ظاهرها متعاطفة معها وفي باطنها مسيئة لها تحطّ من قيمتها ومكانتها، فتحولها تارة إلى أمة ذليلة وأخرى إلى محظية أو ملك يمين. وقد لاقت هذه الفتاوى استهجاناً كبيراً من جانب السوريين وطالب كثيرون بأن توضع ضوابط لكل من يتنطح لمثل هذه التصرفات.