صندوق النقد العربي ينتقد الحواجز الجمركية في الدول المتقدمة

أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي جاسم المناعي أمس أن مضاعفة العديد من الدول النامية جهودها لمعالجة أوجه القصور في التجارة الخارجية، لم تمنع هذه الدول من أن تجد نفسها في غالبية الأحيان محرومة من دخول أسواق الدول المتطورة الكبرى نتيجة لاستمرار الحواجز التجارية الرئيسة أمام صادرات تلك الدول، خصوصاً السلع الزراعية.
وتابع في كلمة افتتح بها في أبو ظبي الدورة المتقدمة لكبار المسؤولين حول مفاوضات جولة الدوحة لتحرير التجارة الدولية بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، "أن الدول التي أصبحت أكثر انفتاحاً أمام التجارة الدولية تكون عادة أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق معدلات نمو أسرع من تلك البلدان التي لم تقم بذلك". ولفت إلى "أن العديد من الدول النامية لا تزال تواجه عقبات كبيرة أمام تحقيق المكاسب المتاحة من جراء زيادة حجم التجارة، وذلك بسبب طاقتها المحدودة في العرض وضعف مناخ الاستثمار، كما أن العديد من الدول النامية تأثرت بسبب الأزمة المالية العالمية من حيث عدم قدرتها على الحصول على التمويل اللازم لتغطية نشاطها التجاري".
وقال المناعي إن هذه الدورة تعمّق فهم الأساليب التحليلية والعملية المطلوبة لبلورة المواقف التفاوضية الفاعلة بالنسبة إلى منظمة التجارة العالمية والأمور ذات العلاقة بالتجارة الخارجية للبلدان العربية الأعضاء والمراقبة في المنظمة العالمية. وشدد على أن الدورة ستعالج المواضيع الخاصة بأجندة الدوحة للتنمية وتسهيل التجارة والنفاذ إلى الأسواق والزراعة والخدمات وقضايا التفاوض الحالية. ولفت إلى أن الصندوق درج على عقد دورات بالتعاون مع منظمة التجارة لتقديم العون الفنّي والمؤسساتي إلى الدول العربية في التجارة الخارجية، وحفز هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري المتعدد الأطراف لتعزيز قدراتها التنافسية.
وأكد أن تحسين التنافسية يتم عبر تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحدّ من تكاليف التجارة، كالقيام بتحسين الخدمات الرئيسة للمنتجين وتيسير ممارسة نشاطات التبادل التجاري. وأضاف أن فتح الأسواق يساعد على زيادة التبادل التجاري واستقطاب استثمارات، لافتاً إلى أن تحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها، وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.